استغلال الفجوات
ويرى مراقبون أن إسرائيل تتعمد تضخيم ملف الرهائن لاستخدامه كورقة ضغط لوقف أي ترتيبات ميدانية أو سياسية لا تخدم مصالحها. إذ تُتهم تل أبيب بتصيد الأخطاء في تطبيق الاتفاقات، واعتبار أي تأخير من حماس مبررًا لتقويض الهدنة واستئناف العمليات العسكرية. فالقضية بالنسبة لها تتجاوز البعد الإنساني لتتحول إلى أداة تفاوضية تُبقي الأوضاع في غزة رهينة قرارها الأمني والعسكري.
خلاف متجدد
وعقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أجزاء الجثث التي أعادتها حماس تعود لرهينة سبق أن استعادها الجيش قبل عامين، تصاعد الجدل داخل الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية حول كيفية الرد. فاجتماع نتنياهو مع قادة الأمن انتهى دون اتخاذ قرار نهائي، في وقت شدد فيه على ضرورة التنسيق مع واشنطن قبل أي تحرك جديد في غزة. هذا التريث يعكس حساسية الموقف الإسرائيلي، الذي بات مقيدًا بالحسابات الأميركية وضغوط الداخل السياسي.
شرط التحرك
وكشفت مصادر إسرائيلية أن الجيش قدم مقترحًا لاستئناف الهجمات وتوسيع الخط الأصفر، وهي المناطق التي انسحب منها بموجب اتفاق غزة الأخير. غير أن تنفيذ هذه الخطة، وفق المسؤولين، ينتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار الهش بعد حرب استمرت عامين. وواشنطن، من جهتها، تراقب بدقة التطورات، خصوصًا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتابع «عن كثب» التزام حماس بإعادة رفات الرهائن خلال مهلة محددة.
وسط الركام
وفي المقابل، تؤكد حماس أن مهمة العثور على الجثث أشبه بعملية إنقاذ معقدة في مدينة مدمرة. فالكثير ممن دفنوا الرهائن الإسرائيليين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية، ما يجعل الوصول إلى مواقع الدفن مهمة شبه مستحيلة. كما أرسلت مصر فرقًا هندسية ومعدات ثقيلة للمساعدة في عمليات البحث في مناطق خان يونس والنصيرات، إلا أن بطء التقدم الميداني أبقى ملف الرهائن مفتوحًا ومشحونًا سياسياً.
الضفة الغربية
وفي موازاة ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية عملية في جنين أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، وصفتهم تل أبيب بأنهم «مسلحون»، بينما نددت حماس بالهجوم وعدّته تصعيدًا يهدف لصرف الأنظار عن أزمة الرهائن. والعملية جاءت ضمن سلسلة تحركات عسكرية إسرائيلية متصاعدة في الضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، في وقت يتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بقتل مدنيين وتهجير الآلاف تحت ذريعة «ملاحقة المسلحين».
مقايضة الجثث
وبينما أعادت إسرائيل دفن جثث جديدة في غزة مقابل استلام رفات الرهائن، تشير الأرقام إلى أن تل أبيب استلمت حتى الآن رفات 17 إسرائيليًا فقط من أصل 28، بينما أفرجت حماس عن 20 أسيرًا على قيد الحياة. في المقابل، سلمت إسرائيل إلى غزة نحو 195 جثة فلسطينية، لم تُعرف هوية نصفها بعد، وأطلقت سراح ما يقارب ألفي أسير فلسطيني، معظمهم احتُجزوا خلال الحرب دون محاكمات.
ويرى مراقبون أن ملف الرهائن سيبقى نقطة الخلاف الجوهرية بين حماس وإسرائيل، ومفتاح إعادة إشعال الحرب في أي لحظة.
أبرز نقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل:
• آلية تسليم رفات الرهائن الإسرائيليين وتوثيق هوياتهم.
• الترتيبات الأمنية في غزة بعد وقف إطلاق النار.
• إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وملف المعتقلين القدامى.
• إدارة المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.
• تحديد الجهة التي ستتولى الحكم والإشراف الأمني على القطاع.