إشادة أوروبية بإصلاحات أوكرانيا وتحذيرات صارمة لصربيا وجورجيا

أصدرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، سلسلة تقارير تقييم سنوية تتعلق بتقدم الدول المرشحة للانضمام إلى التكتل، وشملت دولاً من غرب البلقان وأوروبا الشرقية. التقارير حملت رسائل متباينة؛ إذ تضمنت إشادة واضحة بالإصلاحات التي حققتها أوكرانيا خلال السنوات الماضية، مقابل تحذيرات شديدة لصربيا وجورجيا بشأن التراجع الديمقراطي وقيود الحقوق الأساسية.

وتيرة الإصلاحات

ورغم استمرار عملية التوسع التي تشمل عشر دول مرشحة، إلا أن المسار لا يزال بطيئاً ومعقداً. وتشير المفوضية إلى أن الجبل الأسود قد يصبح الدولة الثامنة والعشرين في الاتحاد الأوروبي مع إمكانية إنهاء مفاوضات الانضمام بحلول نهاية العام المقبل، إذا حافظ على وتيرة الإصلاحات. ويأتي ذلك في وقت تصر فيه فرنسا وعدد من الدول الأوروبية على ضرورة إصلاح هيكلي داخل الاتحاد قبل قبول أعضاء جدد، بينما أثرت الاعتراضات المتكررة من المجر وسلوفاكيا على سرعة اتخاذ القرارات داخل التكتل.

وترى المفوضية أن احتمالية الانضمام تمثل حافزاً قوياً لتعزيز الديمقراطية، ودعم الاقتصاد، وخلق فرص عمل في المنطقة، إلا أن دول غرب البلقان عبّرت مراراً عن مخاوف من بطء تنفيذ الوعود الأوروبية، رغم الالتزام بالمعايير السياسية والاقتصادية المطلوبة.

أوكرانيا

وبعد ما يقرب من أربع سنوات على الهجوم الروسي الواسع، رصدت المفوضية تقدماً ملحوظاً في الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في أوكرانيا. لكنها سجلت في المقابل «تقدماً محدوداً» في مكافحة الفساد. وأشارت إلى مشروع قانون تعرض لانتقادات واسعة باعتباره يضعف استقلال هيئات مكافحة الفساد، ما تسبب في احتجاجات شعبية هي الأكبر منذ بدء الحرب قبل سحبه. وأضاف التقرير أن مؤسسات المجتمع المدني أبلغت عن ضغوط متزايدة من الدولة وأجهزة الأمن، الأمر الذي أثار تساؤلات حول التزام كييف الدائم بمحاربة الفساد.

ورغم ذلك، أكدت المفوضية أن أوكرانيا ما زالت ملتزمة بهدف اختتام مفاوضات الانضمام بحلول نهاية عام 2028، مشددة على ضرورة تسريع الإصلاحات المرتبطة بسيادة القانون. ورحب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بنتائج التقرير عبر منشور على تطبيق تيليجرام، واعتبره «دليلاً على أن أوكرانيا تستمر في التغيير وفق المعايير الأوروبية رغم استمرار الحرب».

صربيا

أما صربيا، الدولة الأكبر في غرب البلقان، فقد واجهت انتقادات حادة. وذكرت المفوضية أن المخاوف المرتبطة بالفساد، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وقضايا تتعلق بالشفافية، أدت إلى «تآكل خطير في الثقة العامة». وخلال الأسبوع الماضي، شهدت مدينة نوفي ساد مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من الطلاب والمعارضين للرئيس ألكسندر فوتشيتش، إحياءً لضحايا حادثة أودت بحياة 16 شخصاً قبل عام.

وأكد التقرير أن وتيرة الإصلاح تباطأت، وأن بلغراد مطالبة بمعالجة ملفات القضاء والحقوق الأساسية، بالإضافة إلى وقف تراجع حرية التعبير والحريات الأكاديمية، باعتبارها شروطاً أساسية لاستمرار مسار الانضمام.

جورجيا

واحتلت جورجيا مساحة بارزة في التقارير، بعدما علّق الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام إليها العام الماضي وخفّض الدعم المالي بسبب ما عُرف بقانون «النفوذ الأجنبي». وأشارت المفوضية إلى أن الوضع تدهور بشكل حاد خلال العام الأخير، مع تراجع ملحوظ للديمقراطية، وتآكل سيادة القانون، وفرض قيود صارمة على الحريات الأساسية. وقالت إنها باتت تعتبر جورجيا «مرشحة اسمياً فقط»، وحثّت حزب «الحلم الجورجي» الحاكم على تغيير المسار السياسي للمحافظة على فرص الانضمام مستقبلاً.