على وقع الحروب في أوكرانيا وغزة، وسعي الدول لتعزيز قدراتها العسكرية في سباق التسلح، ارتفعت إيرادات شركات تصنيع الأسلحة العالمية بنسبة 5.9% خلال العام الماضي، وفقًا لتقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وأشار التقرير، الذي نشرته وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الإثنين، إلى أن إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم ارتفعت لتصل إلى 679 مليار دولار في 2024، وهو أعلى رقم يسجل في التاريخ.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة شملت دولًا متعددة حول العالم، باستثناء منطقتي آسيا وأوقيانوسيا بسبب مشكلات صناعة الأسلحة في الصين، في حين جاء الجزء الأكبر من الزيادة من نصيب الشركات الأوروبية والأميركية.
أمريكا
وأوضح التقرير أن 30 من بين 39 شركة أمريكية مدرجة ضمن قائمة أكبر 100 شركة عالمية، من بينها لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان وجنرال ديناميكس، سجلت زيادة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي دخلها 334 مليار دولار بارتفاع نسبته 3.8%.
ومع ذلك، أشار إلى أن “التأخيرات واسعة النطاق وتجاوز الميزانيات لا تزال تؤثر على تطوير وإنتاج” في برامج أمريكية رئيسية، بما في ذلك مقاتلة F-35.
أوروبا
شهدت 23 من أصل 26 شركة، باستثناء روسيا، زيادة في إيرادات الأسلحة على ضوء رفع القارة لإنفاقها العسكري، حيث ارتفع إجمالي دخلها بنسبة 13% ليصل إلى 151 مليار دولار، مدفوعًا بالطلب المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتهديد الروسي.
وحققت شركات مثل المجموعة التشيكوسلوفاكية في جمهورية التشيك زيادة هائلة بنسبة 193% بفضل مشروع حكومي لتوريد قذائف المدفعية لأوكرانيا، كما سجلت الشركة الأوكرانية JSC Ukrainian Protection Trade زيادة بنسبة 41%.
أما الشركتان الروسيتان المدرجتان في قائمة SIPRI، وهما روستيك وUnited Shipbuilding Company، فقد ارتفعت إيراداتهما من الأسلحة بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 مليار دولار مجتمعة، رغم العقوبات التي أدت إلى نقص في المكونات. إذ أوضح المعهد أن الطلب المحلي كان كافيًا لتعويض انخفاض صادرات الأسلحة، رغم أن نقص العمالة الماهرة يشكل تحديًا.
الشرق الأوسط وآسيا
وفي الشرق الأوسط، سجلت ثلاث شركات إسرائيلية في التصنيف زيادة بنسبة 16% لتصل إلى 16.2 مليار دولار. وذكرت الباحثة في SIPRI، زبيدة كريم، أن ردود الفعل على الحرب الإسرائيلية في غزة “يبدو أنها لم تؤثر كثيرًا على الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية”، وأن العديد من الدول واصلت تقديم طلبات جديدة.
على الجانب الآخر، سجلت الإيرادات انخفاضًا طفيفًا في آسيا وأوقيانوسيا، بنسبة 1.2% لتصل إلى 130 مليار دولار. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات الشركات الصينية الثماني المدرجة في المؤشر بنسبة 10%، نتيجة تأخر أو إلغاء عقود كبيرة العام الماضي، على خلفية مزاعم فساد متعددة في عمليات شراء الأسلحة في الصين، وفقًا لتقرير المعهد.