وأشارت المصادر إلى أن “العميل، ويدعى (م.ط)، نفذ عمليات ميدانية حساسة تضمنت زراعة أجهزة تنصت وتجسس في مواقع حيوية سبق أن استهدفها الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء بينهم أطفال ونساء ومدنيون.
وأكدت المعلومات أن “العميل كان يتلقى أوامره مباشرة من ضابط في جهاز المخابرات الإسرائيلي، الذي كان يطلب منه مغادرة الموقع فورا بعد إرسال موقع الهدف، تمهيدا لقصفه”.
وبحسب التحقيقات الجارية، فقد “كان العميل يحصل على أجهزة التنصت من خلال نقاط توزيع مساعدات أقامها الجيش الإسرائيلي في جنوب القطاع، حيث كان يلتقي بضابطه المشغل الذي يسلمه كرتونة مساعدات تحتوي على معدات تجسس متطورة”.
وأشارت التحقيقات إلى أنه “جرى تدريب العميل على تركيب هذه الأجهزة وزرعها داخل الأبنية المدمرة أو قرب تحركات المقاومين، في مشهد يعكس مدى دناءة الأساليب الاستخباراتية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني”.
وأكدت الجهات الأمنية أن “التحقيق مع العميل ما زال جاريا، وأن الفترة المقبلة ستشهد نشر اعترافات إضافية حول طبيعة المهام التي كلف بها، والنتائج المأساوية التي تسبب بها”.
وبالتوازي، كشفت مصادر أمنية في غزة عن “تحركات مشبوهة لشركة أمريكية تدعى GHF، تعمل تحت مظلة العمل الإغاثي لكنها تستخدم كغطاء لنشاطات أمنية واستخباراتية.
وبحسب معلومات أمن المقاومة، فإن “الشركة تتحرك عبر جمعيات محلية وشخصيات عشائرية، وبتنسيق مباشر مع ما يعرف بعصابة أبو شباب، بهدف شرعنة وجودها داخل القطاع”.
وأثبتت التحقيقات أن “الشركة استخدمت في تنفيذ عمليات اعتقال واغتيال وتجنيد عملاء، فضلا عن إجراء تحقيقات ميدانية مع مواطنين أثناء تسليم المساعدات”.
وأكدت المصادر “امتلاك الأجهزة الأمنية وثائق موثقة تثبت استغلال الشركة لنشاطها في المجال الإنساني لأغراض أمنية، منها التواصل مع ناشطين ومبادرين لجمع معلومات حساسة”.
هذا وقررت الجهات المختصة في قطاع غزة “حظر أنشطة شركة GHF بالكامل”، واعتبار التعامل معها أو تسهيل نشاطها مخالفة أمنية خطيرة، يحاسب مرتكبها قانونيا دون استثناء أو تبرير.
المصدر: وكالات