وأكد الإعلان، الذي يقع في 30 صفحة ويتضمن 122 فقرة، تشديد قمة مجموعة العشرين على مستوى القادة التي تنظم لأول مرة على أرض إفريقية (22 و23 نونبر) على ضرورة توطيد التعاون المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة بشكل جماعي، مستحضرا المعاناة الإنسانية والتأثير السلبي للحروب والنزاعات في جميع أنحاء العالم.
وفي ظل تصاعد المنافسة الجيوسياسية والجيواقتصادية وعدم الاستقرار، وتعمق فجوات عدم المساواة، وتزايد عدم اليقين الاقتصادي العالمي، سجل الإعلان الحاجة إلى” إيلاء اهتمام خاص بأولئك الذين تأثروا بشكل غير متناسب من الكوارث، ولا يستطيعون تحمل تكاليف التكيف والتخفيف من حدتها والتأهب لها والتعافي منها، سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأقل نموا”.
وبعدما شدد على أهمية اتباع مقاربات مندمجة وشاملة تركز على الإنسان للحد من مخاطر الكوارث، أوصى الإعلان بتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والاستجابة لها، من خلال اتخاذ إجراءات منسقة للحد من حدوثها وآثارها السلبية، من قبيل الزلازل، وتطرف المناخ، والفيضانات، والجفاف، وحرائق الغابات، والتصحر، مهيبا بـ”مساعدة بعضنا البعض وشركائنا عند الحاجة”.
وفي هذا الاتجاه، رحبت الوثيقة بالمبادئ الطوعية رفيعة المستوى لمجموعة العشرين بشأن الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث، وتشجيع التعاون الدولي في الحد من هذه المخاطر، مع حث أعضاء مجموعة العشرين والبلدان المدعوة، عند الاقتضاء، على إدراج هذه المبادئ في التخطيط الوطني ودون الوطني والنظم المالية في جميع القطاعات ذات الصلة وعلى جميع المستويات، بما يتماشى مع الظروف والأولويات والاحتياجات الوطنية.
وفي الجانب التكنولوجي، أوصت الوثيقة بتعزيز الشراكات لتعزيز التعاون التكنولوجي المتبادل المنفعة، وتبادل الممارسات الجيدة، إضافة إلى توفير استثمارات مندمجة ومستدامة وعالية الجودة في البنيات التحتية كأساس لانتعاشة أقوى ومرونة أكبر وتنمية طويلة الأجل.
كما شددت على أهمية إمكانات التكنولوجيات الرقمية والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في تحقيق المنفعة العامة، والحد من التفاوتات، مع التنويه بمنجز فريق العمل المعني بالذكاء الاصطناعي وحكامة المعطيات، والابتكار من أجل التنمية المستدامة، إضافة إلى المضي بالمناقشات العالمية حول الذكاء الاصطناعي إلى أبعد مدى.
أما بشأن الجوانب المالية والاقتصادية، فسجلت الوثيقة الحاجة إلى تعزيز شفافية الديون من جميع المتدخلين، ومن ضمنهم الدائنون من القطاع الخاص، ودعم القارة في تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة والوظائف والازدهار.
وأشارت في ذات السياق إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه استثمارات القطاع الخاص في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للقارة، عملا بروح التعددية، وعلى أساس التوافق، مع مشاركة جميع الأعضاء على قدم المساواة، وفقا للالتزامات الدولية.
وتتمحور القمة حول ورشتين، تبحث الأولى موضوع “نمو اقتصادي دامج ومستدام حتى لا يتخلف أحد على الركب: بناء اقتصاداتنا؛ دور التجارة؛ وتمويل التنمية وعبء الديون”، مع عرض توصيات تقارير كل من فريق الخبراء الإفريقي، واللجنة الاستثنائية للخبراء المستقلين المعنية بتفاوت الثروة العالمية، فيما تتناول الورشة الثانية موضوع “عالم مرن – مساهمة مجموعة العشرين”، من خلال الحد من مخاطر الكوارث؛ وتغير المناخ؛ والتحولات العادلة في مجال الطاقة؛ والنظم الغذائية”.
وتشكل القمة أيضا مناسبة لإبراز التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، وأهمية ترسيخ الحوار والتعاون بين دول المجموعة لمواجهة القضايا العالمية، مثل الأزمات الجيوسياسية، والتنمية الاقتصادية، وإعفاء الديون، وتغير المناخ، وضرورة تعزيز التعاون الدولي وصولا إلى حلول شاملة ومستدامة.
وتتألف مجموعة العشرين من 19 من أكبر اقتصادات العالم، إضافة إلى هيئتين إقليميتين، هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي (الذي انضم سنة 2023).
وتمثل هذه المجموعة قوة اقتصادية هائلة حيث تضم ثلي سكان الأرض وتنتج 85 بالمئة من كل السلع والخدمات في العالم وتمثل 75 بالمئة من التجارة الدولية.
وتأسست المجموعة في سنة 1999 باجتماع لوزراء المالية بعد الأزمة المالية الآسيوية، لكنها اكتسبت أهميتها الحقيقية سنة 2008، عندما تم الارتقاء بها إلى مستوى قمة الرؤساء لمواجهة الأزمة المالية العالمية.