وأفادت مجلة الإيكونوميست أن توقيع زيلينسكي على القانون الذي ينهي فعليا استقلالية مكافحة الفساد قد يكون مرتبطا بتحقيقات كانت الأجهزة المذكورة تجريها بشأن سلوكيات داخل مكتبه الرئاسي.
ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة أن القرار جاء في سياق رغبة السلطات الأوكرانية بإحكام السيطرة على أجهزة الرقابة، مشيرة إلى أن بعض التحقيقات الجارية قد تكون مست قادة سياسيين أو شخصيات مقربة من زيلينسكي نفسه.
وأثار القانون جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الأوكرانية، لا سيما أن الإصلاحات المرتبطة بمحاربة الفساد تعد شرطا أساسيا لمواصلة الدعم الدولي لأوكرانيا، ولتقريبها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ووفق الإيكونوميست، فإن الهجوم على هذه الأجهزة يمثل تراجعا عن مكتسبات ثورة “الميدان” ويضعف البنية المؤسسية المصممة لمواجهة الفساد، في وقت حرج تمر فيه البلاد سياسيا وأمنيا.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن التعديلات القانونية تم تمريرها مستغلة “حالة الفوضى”، في ظل انشغال البلاد بالحرب، وتحويل تركيز القيادة من التحديات الخارجية إلى “أعداء داخليين”.
وصادق البرلمان الأوكراني على القانون في 22 يوليو بأغلبية 263 صوتا، وينص على نقل سلطة الإشراف على المدعين المتخصصين في قضايا الفساد إلى النائب العام الأوكراني، ما يمكنه من التأثير المباشر على الملفات التي يتولاها جهاز مكافحة الفساد الوطني. كما أزال القانون الحظر المفروض على إحالة هذه القضايا إلى جهات أخرى، ما يفتح الباب لنقل الملفات الحساسة إلى مدعين لا يخضعون لمعايير النزاهة نفسها.
الخطوة أثارت صدمة في أوساط عدد من أعضاء فريق زيلينسكي نفسه، بحسب الإيكونوميست، ووصفتها وسائل إعلام أوكرانية بأنها انتكاسة خطيرة لجهود محاربة الفساد، خاصة أنها تطال أيضا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على كييف لمواصلة الإصلاحات المؤسسية، كجزء من مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسط تحذيرات من أن التراجع عن استقلالية أجهزة مكافحة الفساد قد يقوّض ثقة الشركاء الدوليين في التزام أوكرانيا بمبادئ الشفافية والحكم الرشيد.
المصدر: تاس