ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع قوله: “ألزمت المحكمة العليا الرئيس السابق بولسونارو بارتداء جهاز تتبّع إلكتروني على كاحله، ومنعته من التواصل مع نجله إدواردو وعدد من السفراء، كما حظرت عليه استخدام شبكات التواصل الاجتماعي”.
وكانت صحيفة “Globo” قد أفادت في وقت سابق بأن النيابة العامة الفيدرالية في البرازيل تقدّمت بطلب إلى المحكمة العليا لإصدار حكم إدانة بحق بولسونارو، على خلفية اتهامه بمحاولة تنفيذ انقلاب على السلطة الشرعية، إلى جانب ارتكاب عدد من الانتهاكات القانونية الأخرى.
وتعود خلفية هذه الإجراءات إلى الاحتجاجات التي قادها أنصار بولسونارو منذ أواخر عام 2022 رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية، حيث اقتحم المحتجون في 8 يناير 2023 مبنى الكونغرس في العاصمة برازيليا، بالإضافة إلى قصر بلانالتو الرئاسي ومقر المحكمة العليا. وتمكنت الشرطة من استعادة السيطرة على المباني الحكومية في وقت متأخر من اليوم نفسه بعد أن تعرّضت للتخريب والنهب.
وقد أسفرت هذه الأحداث عن توقيف نحو ألفي شخص، وُجهت التهم رسميا إلى 1682 منهم، فيما صدرت أحكام قضائية بحق 375 شخصا بعقوبات سجن تتراوح بين سنة و17 عاما. كما حظرت السلطات البرازيلية على بولسونارو تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، وسط اتهام له بالتحريض على الفوضى في العاصمة.
ورغم الحظر، حشد بولسونارو في يونيو الماضي أكثر من 12 ألف شخص في مظاهرة بمدينة ساو باولو، مطالبين بمنحه العفو والسماح له بالترشح في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2026.
المصدر: رويترز + RT