وامتدت الطوابير أمام محطات الوقود حتى ساعات متأخرة، في مشهد يعكس عمق الأزمة وتفاقم معاناة المواطنين الذين حاولوا جاهدين الحصول على ما يسد حاجتهم اليومية من الوقود.
حصار القاعدة
وبدأ الحصار الذي فرضته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) المتطرفة مطلع سبتمبر، ليشلّ تدريجيًا الإمدادات القادمة من السنغال وساحل العاج المجاورتين. وتسببت الهجمات المتكررة على ناقلات الوقود في قطع الشريان الحيوي الذي يغذي العاصمة، مما جعلها تغرق في أزمة وقود حادة تهدد الأنشطة الاقتصادية والمعيشية على حد سواء.
وقال أمادو بيرثي، وهو موظف بنك في باماكو، إنه اضطر لقطع مسافة عشرين كيلومترًا بدراجة نارية أجرة بحثًا عن البنزين بعد أن تعطلت سيارته بسبب نفاده أثناء عودته من العمل، وأضاف: «ذهبت إلى أكثر من 20 محطة وقود وما زلت غير قادر على العثور على أي وقود».
طرق بديلة
وتسببت الهجمات في تغيير مسارات تجارة الوقود، إذ لجأ بعض المستوردين الماليين إلى استخدام طرق بديلة أكثر أمانًا، وإن كانت أطول وأعلى تكلفة. وقال أحد المستوردين، مشترطًا عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، لوكالة «أسوشيتد برس»: «أنقل الوقود من داكار حتى الحدود مع مالي، وهناك أبيعه للتجار المحليين الذين يخاطرون بإدخاله إلى البلاد». وأضاف: «لا أحقق أرباحًا كبيرة، لكنها الطريقة الوحيدة لحماية موظفيَّ وشاحناتنا».
ورغم هذه الجهود، لا تزال الإمدادات شحيحة والأسعار في ارتفاع مستمر، فيما يتضاعف العبء على المواطنين في بلد يصنف ضمن أفقر ست دول في العالم، حيث يعيش نحو نصف سكان مالي تحت خط الفقر الوطني، على الرغم من كونها من كبار منتجي الذهب في إفريقيا.
تهديد مباشر
ويرى محللون أن الحصار يمثل تحديًا مباشرًا للمجلس العسكري الحاكم، الذي تولى السلطة في 2021 بعد انقلاب عسكري ووعد بإعادة الأمن والاستقرار. لكن الأوضاع الميدانية تُظهر عكس ذلك، إذ تصاعدت الهجمات التي تشنها الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش في مناطق مختلفة من البلاد خلال الأشهر الماضية.
وقالت بيفرلي أوتشينغ، المحللة في شركة «كونترول ريسكس جروب»، إن الجماعة تستخدم الحصار كوسيلة للضغط على السكان والتجار للابتعاد عن الحكومة العسكرية، في محاولة لتقويض شرعيتها وسلطتها أمام المجتمع المحلي والدولي.
تزايد العنف
وتُعد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إحدى أبرز التنظيمات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل، التي تمتد من شمال إفريقيا إلى غربها، حيث تصاعدت الهجمات على القوات الحكومية والمدنيين بشكل متسارع.
وفي تقرير حديث، أعلنت جمعية مستوردي النفط في مالي أن أكثر من مئة شاحنة صهريجية تم تدميرها أو حرقها على يد مقاتلي الجماعة. كما وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي سائقين محتجزين لدى التنظيم يطالبون بإطلاق سراحهم، ولم تتمكن وكالة «أسوشيتد برس» من التحقق من صحتها بشكل مستقل.
وأكد لامين كونتا، أحد سكان باماكو، أن اثنين من أقاربه من ساحل العاج قتلا على يد مقاتلي الجماعة أواخر سبتمبر في منطقة سيكاسو، على الحدود مع بلاده. وقال: «لم يكن لهما علاقة بالصراع. كانا يعملان في شركة إنشاءات إيفوارية، وقُتلا أثناء توجههما لجلب معدات».
وفي بيان رسمي، أكدت شركة CIVOTECH الإيفوارية مقتل سائقين اثنين ومتدرب في 21 سبتمبر في المنطقة نفسها.
رد عسكري متأخر
مع تصاعد الهجمات، بدأ الجيش المالي تنفيذ إجراءات لحماية قوافل الإمداد، إذ أعلن في بيان سابق أنه دمّر مواقع لمقاتلي الجماعة المسؤولة عن الهجوم الأخير على قافلة صهاريج وقود في منطقة كولونديبا القريبة من الحدود مع ساحل العاج. كما رافق الجيش بعض القوافل التجارية في محاولة لإعادة فتح خطوط الإمداد الحيوية بين باماكو والدول المجاورة.
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال الطرق محفوفة بالمخاطر، فيما يتخوف المراقبون من أن يؤدي استمرار الحصار إلى أزمة إنسانية شاملة تهدد الأمن الغذائي والاقتصادي في البلاد، وتفتح الباب أمام مزيد من الاضطرابات في منطقة الساحل التي تشهد تصاعدًا في نشاط الجماعات المتطرفة.
أبرز تداعيات الحصار على باماكو:
• شلل شبه كامل في قطاع النقل وارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء.
• خسائر كبيرة لشركات النقل والمستوردين نتيجة تدمير مئات الشاحنات.
• ضغط اقتصادي يهدد بانهيار النشاط التجاري في العاصمة المالية.
• تصاعد التوترات بين السكان والحكومة العسكرية بسبب فشلها في حماية الإمدادات.
• توسع نفوذ جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في منطقة الساحل على حساب الدولة المركزية.