“المهندس صبري الغامدي” العضو المنتدب لشركة كيمائيات الميثانول “كيمانول”
قال المهندس صبري الغامدي، العضو المنتدب لشركة كيمائيات الميثانول “كيمانول”،إن أسعار المنتجات وصلت إلى مستويات دنيا ومن الصعب حدوث المزيدمن التراجعات، متوقعاً استقرار الأسعار وارتفاعها بشكل طفيف وعرضي خلال الشهر الحالي.
وأوضح الغامدي في اتصال مع “أرقام”، أن التوقعات بتحسن الطلب على المنتجات البتروكيماوية بسبب ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة على المنتجين في أوروبا أدى إلى ضعف الإنتاج.
وأضاف أن تخفيف القيود والإجراءات الحديثة في الصين والخاصة بكورونا، ستنعكس آثارها على تحسن الإنتاج والطلب بالقطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية في ميزانيات دول الخليج وخصوصاً في المملكة تستهدف زيادة الإنفاقوالتوسع في الخطط التنموية واستقرار أسعار المواد الخام.
وعن مستجدات مشروع إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة،قال الغامدي إن طموح الشركة كجزء من استراتيجية نموها يتمثل أولاًفي البناء على قوتها الأساسيةكواحد من منتجي الميثانول ومشتقاته وأكثرها تنافسية في المنطقة، وثانيًا في تطوير وإنتاج منتجات متخصصة عالية الهامش والقيمة لتنويع أعمال الشركة ورفع أدائها المالي.
وأكد أن الشركة ستحقق ذلك من خلال مشاريع التطويرالحالية لمجموعة جديدة من المواد الكيميائية المتخصصة بما في ذلكMDEA، معتبراً أن هذا لن يؤدي فقط إلى تعزيز عروض كيمانول في سوق الكيميائيات المتخصصة، بل سيساعد أيضًا في تطوير الصناعات التحويلية في المملكة ونقل التقنية المتخصصةوتلبية متطلبات السوق المحلي والأسواق الإقليميةوالعالمية.
وأضاف أن هذا المشروع وغيرهمن مشاريع الشركة الحالية للمنتجاتوالمواد المتخصصة تقدم قيمة مضافة عاليةوتوسع باقة منتجاتها،مبينا أن ذلك سوف يسهم في تطوير قطاع الصناعات التحويلية والاستراتيجية، إلى جانبزيادة فرص توطين وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي والسلع الكيماوية في المملكة.
وحول توصية مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة، أشار إلى أنالتوصية بشراء أسهم الخزينة سوفيتم رفعها للجمعية العامة للتصويت من قبل المساهمين،مبينا أنها جاءت بناء على ثقة المجلس في أداءالشركة حالياً ومستقبلاً، الأمر الذي من المفترض أن ينعكس بشكل عادل على سعر السهم ويحقق العائد المجزي للمساهمين.
وبحسب البيانات المتاحة في “أرقام”، أصدر مجلس إدارة “كيمانول” توصيةً يوم 17 نوفمبر الماضي إلى الجمعية العامة غير العادية للموافقة على شراء عدد من أسهمها وبحد أقصى 3.37 مليون سهم، شريطة ألا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة.