وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن التحقيقات تمهد الطريق لفرض رسوم جمركية محتملة على تلك السلع.
وبدأت التحقيقات في الأول من يوليو بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهو أحدث استخدام لهذه السلطة من قبل دونالد ترامب لمراجعة وفرض تعريفات جمركية محددة للقطاعات في الصناعات التي تعتبر حاسمة للأمن القومي.
وبموجب القانون، يتوقع من وزير التجارة تقديم نتائج التحقيق خلال 270 يوما، وإذا خلص التحقيق إلى أن استيراد السلع قيد المراجعة يشكل تهديدا للأمن القومي، يمكن لترامب فرض رسوم جمركية على تلك الواردات.
ويركز أحد التحقيقات على واردات أنظمة الطائرات بدون طيار (UAS) وأجزائها ومكوناتها، في حين يتم توجيه تحقيق منفصل بشأن صادرات البولي سيليكون ومنتجات مشتقاته إلى الولايات المتحدة.
وأعلن ترامب بالفعل عن تحقيقات بموجب المادة 232 تشمل واردات أخرى، بما في ذلك النحاس والأدوية، وفرض ترامب كذلك رسوما على الصلب والألومنيوم بموجب هذه السلطة.
وهذه الإجراءات منفصلة عن ضرائب الاستيراد المفروضة على كل دولة على حدة والتي أعلن عنها الرئيس مؤخرا في إطار تكثيفه لأجندته المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وأطلق الرئيس سلسلة من خطابات المطالبة بالرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، وحدد معدلات ضرائب الاستيراد التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
وقد أثارت هذه التحركات قلق الأسواق من أن حربا تجارية ستدفع الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ، وأرسلت الشركاء التجاريين في سباق لتأمين صفقات لتجنب المعدلات المرتفعة الشهر المقبل.
تعتبر المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962 أداة قانونية تمنح الرئيس الأمريكي صلاحية اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي فيما يتعلق بالواردات.
وبموجب هذا البند، تُخوّل وزارة التجارة بإجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كانت واردات سلعة معينة، سواء من حيث الكمية أو طبيعة الاستيراد، تشكل تهديدا محتملا للأمن القومي.
وفي حال خلصت نتائج التحقيق إلى أن هذه الواردات تضعف القاعدة الصناعية الوطنية أو تهدد البنية الاقتصادية والدفاعية للولايات المتحدة، يحق للرئيس اتخاذ إجراءات تصحيحية.
وتشمل هذه الإجراءات فرض تعريفات جمركية إضافية أو تحديد حصص استيراد حتى وإن كانت هذه التدابير تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.
وقد استخدمت الولايات المتحدة هذا البند في عدة مناسبات، كان أبرزها فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وفرضت رسومها الجمركية الأخيرة على دول العالم بما فيها تلك التي تربطها معها تجارة حرة، وجرى تبرير هذه الخطوة بكون الواردات الكبيرة من هذه المواد الحيوية تقوض الصناعات الوطنية الضرورية للأمن القومي، ما أتاح تجاوز الالتزامات التجارية الدولية تحت مظلة (ذريعة) الحماية الاستراتيجية.
المصدر: “بلومبيرغ”