ورفعت يوم الخميس القيود التي فرضها قاض لحماية ثمانية رجال سعت الحكومة لإرسالهم إلى جنوب السودان غير المستقر سياسيا.
وكانت المحكمة علقت في 23 يونيو الماضي، الأمر القضائي الذي أصدره برايان ميرفي قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن في 18 أبريل والذي يقضي بإعطاء المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يسمى “دولا ثالثة” لا تربطهم بها أي روابط فرصة لإخبار المسؤولين بأنهم معرضون لخطر التعذيب هناك في الوقت الذي يتم خلاله النظر في الطعن القانوني.
وعقب ذلك الحكم في يونيو، وفي معارضة شديدة اللهجة، انتقدت القاضية سونيا سوتومايور، التي انضم إليها قاضيا المحكمة الآخران، القرار ووصفته بأنه “إساءة استخدام جسيمة” للسلطة التقديرية للمحكمة.
وبعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى بلدان ثالثة، رفعت جماعات تدافع عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون إلى منع ترحيلهم لمثل هذه الأماكن دون إشعار وفرصة للتعبير عن الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
ووجد مورفي في 21 مايو أن الإدارة الأمريكية انتهكت أمره الذي ينص على اتخاذ مزيد من الإجراءات بسعيها لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان غير المستقرة سياسيا، وهي دولة تحذر وزارة الخارجية الأمريكية من السفر إليها “بسبب الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح”.
وقد دفع تدخل القاضي الحكومة الأمريكية إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: وكالات