قبل سنوات قليلة،كانت عوائد السندات الصفرية وربما السالبة تهيمن على السوق اليابانية، ما دفع المستثمرين المحليينلتوجيه مدخراتهم إلى الأسواق الخارجية بحثًا عن العوائد المرتفعة، لكن الأوضاع تبدلت الآن، ففي الوقت الذي يبحث فيه بنك اليابان رفع الفائدة، تتجه البنوك المركزية الأخرى لخفضها،فهل ينذر هذا بأزمة؟
مستويات قياسية
-في العشرين من نوفمبر الجاري،تجاوز العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات حاجز 1.8% للمرة الأولى منذ عام 2008، كما زاد العائد على الديون لأجل 40 عامًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.705%.
ديون متضخمة
– أحد أسباب ارتفاع عوائد السندات اليابانية هو مخاوف المستثمرين من تضخم الدين العام الذي وصل إلى 230% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى بين الاقتصادات الكبرى، ما يزيد من الأعباء على المالية العامة.
ضغوط سياسية
– يتخوف المستثمرون من سياسات رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة “ساناي تاكايتشي” التوسعية، حيث أطلقت مؤخرًا أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كورونا، بمقدار 21.3 تريليون ين (135.5 مليار دولار).
التمويل بالديون
– ذكرت الحكومة اليابانية أن الحزمة الجديدة تركز على تعزيز اقتصاد البلاد المتباطئ ودعم المستهلكين، فيما قالت “تاكايتشي” إن الحكومة ستمول العجز الناجم عن الإنفاق الإضافي من خلال إصدار سندات جديدة.
ضغوط بيعية
– أثارت تصريحات رئيسة الوزراء مخاوف المستثمرين، ما أدى إلى ضغوط بيعية على السندات الحكومية، مع إبطاء بنك اليابان مشترياته، إذ يسيطر وحده على أكثر من نصف هذه السندات، وانتقلت هذه الضغوط أيضًا إلى الين، الذي تراجع إلى أدنى مستوى في 10 أشهر أمام الدولار.
بنك اليابان
– رغم ارتفاع عوائد السندات اليابانية إلى هذه المستويات، يتجه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، سعيًا لإنقاذ الين في ظل ضغوط العملة على الأسعار، حيث حذر رئيس البنك “كازو أويدا” من التأثير المحتمل لضعف الين على التضخم الأساسي.
مخاوف خارجية
– أثارت كل هذه العوامل مخاوف المستثمرين من انتقال موجة البيع إلى الأسواق الخارجية، حيث حذر محللون من أن ارتفاع أسعار الفائدة في اليابان قد يشجع المستثمرين المحليين على بيع استثماراتهم الخارجية وإيداع أموالهم في السندات الحكومية المحلية.
وول ستريت
– قال “مارك تشاندلر” كبير محللي السوق لدى “بانوكبيرن كابيتال ماركتس- Bannockburn Capital Markets”، إن اليابانيين قد يميلون إلى الاحتفاظ بمدخراتهم في الداخل بدلاً من السندات الخارجية، وهذا التحول سيحرم وول ستريت من أحد أهم مصادر الطلب الخارجي خلال السنوات الماضية.
قد يستغرق سنوات
– يرى “آدم تورنكويست”، كبير المحللين لدى “إل بي إل فاينانشال – LPL Monetary”، أن تأثير عوائد السندات اليابانية على نظيرتها الأمريكية قد يستغرق سنوات، ولكن قد تتسارع وتيرة التأثير مع رفع بنك اليابان الفائدة، حيث تُعد طوكيو أكبر حامل أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، بحصة تبلغ حوالي 13%.
شهية متراجعة
– حتى الآن لا توجد موجة بيع واسعة من جانب المستثمرين اليابانيين للسندات الأجنبية، لكن استمرار ضعف الين وارتفاع العوائد المحلية قد يدفعهم لإعادة توجيه أموالهم للداخل، ما ينذر بانتقال الاضطرابات إلى أسواق السندات التي تعتمد على المشتريات اليابانية.
المصادر: أرقام – فاينانشال تايمز – رويترز – ماركت ووتش – وول ستريت جورنال – وكالة كيودو – فيجوال كابيتاليست – سي إن بي سي – بلومبرج.