الدبلوماسية الأمريكية
ووصل المستشار الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر إلى شرم الشيخ، في خطوة تُعد مؤشرًا واضحًا على رغبة واشنطن في الدفع بالمفاوضات نحو اختراق فعلي. ويشارك في المحادثات أيضًا رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى جانب وفد إسرائيلي يضم المستشار المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رون ديرمر.
وتسعى إدارة ترمب، من خلال هذه الجولة، إلى تثبيت ركائز خطتها التي تقضي بوقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، يليها انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل نزع سلاح حركة حماس ونشر قوة أمنية دولية تُشرف على إدارة القطاع بمشاركة الأمم المتحدة وعدة أطراف دولية، بإشراف مباشر من ترمب ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
ضمانات أمريكية
وأكدت حركة حماس، على لسان كبير مفاوضيها خليل الحية، أن الحركة لن توافق على أي اتفاق دون «ضمانات حازمة» من الولايات المتحدة والوسطاء تضمن عدم استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية بعد إطلاق سراح الرهائن. وأضاف الحية في تصريحات لقناة القاهرة التلفزيونية أن الحركة تريد «ضمانات قوية بأن الحرب لن تعود»، مشيرًا إلى أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بالإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل المرتقبة.
وفي المقابل، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المحادثات بأنها «مفاوضات فنية حول خطة وافق عليها الجانبان مسبقًا»، مع الإشارة إلى تفاؤل «حذر» من إمكانية تحقيق تقدم.
ومع ذلك، لا تزال نقاط الخلاف الجوهرية قائمة، خصوصًا فيما يتعلق بمطلب إسرائيل نزع سلاح حماس كشرط أساسي للانسحاب الكامل من غزة، وهو ما ترفضه الحركة بشكل قاطع.
فصائل أخرى
ومن المقرر أن تنضم إلى المحادثات وفود من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي، وهما فصيلان يحتفظان بعدد من الرهائن الإسرائيليين. وأكد مسؤولون أن إدماج تلك الفصائل يهدف إلى ضمان تمثيل شامل لجميع القوى الفلسطينية في أي اتفاق نهائي.
والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، صرّح بأن صفقة تبادل الأسرى ممكنة خلال أيام، محذّرًا من أن أي محاولة إسرائيلية للضغط أو فرض شروط جديدة قد تنسف التفاهمات. من جانبه، رأى القيادي في حماس عزت الرشق، أن مشاركة كبار المسؤولين من قطر ومصر «تعطي المحادثات دفعة قوية نحو تحقيق نتائج إيجابية»، وتقلّص هامش المناورة أمام نتنياهو «لتخريب المفاوضات»، على حد قوله.
خطة ترمب
وتشمل الخطة الأمريكية عناصر أساسية أبرزها إنشاء إدارة دولية لقطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل وتنحي حماس عن الحكم، إضافة إلى برنامج لإعادة الإعمار بإشراف المانحين. كما تنص على ترتيبات أمنية لضمان منع تجدد الأعمال العسكرية.
ورغم قبول نتنياهو المبدئي للخطة، فإن تسلسل تنفيذ بنودها ما زال مثار خلاف، خصوصًا ما يتعلق بمرحلة نزع السلاح وتحديد مهام القوة الدولية.
أما حماس، فبينما أبدت استعدادها للتخلي عن إدارة القطاع، فإنها ترفض الخضوع لأي إشراف أمني أجنبي داخل غزة، وتطالب بأن تقتصر الإدارة على جهات فلسطينية مستقلة برعاية عربية.
الوضع الإنساني
وفي ظل الجمود السياسي، يستمر الوضع الإنساني في التدهور. فقد أعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل عشرة فلسطينيين خلال الساعات الأخيرة جراء الغارات الإسرائيلية، وارتفاع إجمالي الضحايا إلى أكثر من 67 ألف قتيل و170 ألف جريح منذ اندلاع الحرب. ويعيش مئات الآلاف من النازحين في خيام مؤقتة على سواحل القطاع، وسط انقطاع المياه والغذاء وإغلاق المعابر.
وفي هذا السياق، تأمل الأمم المتحدة والوسطاء أن يسهم الضغط الإنساني في تسريع التوصل إلى هدنة طويلة الأمد، خصوصًا أن استمرار الحرب يهدد بانفجار جديد في الإقليم، في ظل تنامي الغضب الشعبي العربي والدولي.
الضمانات التي تسعى إليها حماس:
ضمان أمريكي مكتوب يمنع إسرائيل من استئناف العمليات العسكرية بعد تبادل الأسرى.
تعهدات دولية ملزمة بوقف دائم لإطلاق النار تشمل مراقبة التنفيذ عبر الأمم المتحدة.
ضمان عدم إعادة احتلال غزة أو فرض إدارة إسرائيلية غير مباشرة تحت مسمى أمني.
التزام دولي بإعادة إعمار القطاع ضمن جدول زمني محدد وبتمويل عربي ودولي.
إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في صفقة شاملة مقابل الرهائن الإسرائيليين.