حذّرت دراسة صادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أن الضغوط الديموغرافية ستقود إلى تراجع مستويات المعيشة في أجزاء واسعة من أوروبا وغيرها، مع تقدم السكان في العمر وتراجع معدلات الخصوبة، ما يزيد الضغوط على الحكومات لاعتماد سياسات صعبة تشمل رفع سن التقاعد.
أوضحت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع بنحو 0.4% سنوياً بين عامي 2024 و2050 في دول أوروبا الشرقية ومنطقة القوقاز، مع توقعات أكثر حدّة في اقتصادات متقدّمة تشهد شيخوخة أسرع.
وأشارت الدراسة إلى أن تقلص القوى العاملة سيؤدي إلى خسائر سنوية في نمو متوسط الناتج المحلي للفرد بنحو 1.1% في كوريا الجنوبية، وأكثر من 0.7% نقطة في إيطاليا وإسبانيا، وبين 0.5% و0.6% في الصين واليابان، ونحو 0.4% في ألمانيا.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك، “بياتا يافورتشيك”، إن الدول الناشئة في أوروبا تشهد ارتفاعاً في معدلات الشيخوخة، وسيؤثر انخفاض الخصوبة وتقلص القوى العاملة بشكل متزايد على آفاق نموها.
وحذرت من أن رفع سن التقاعد والاستفادة من الهجرة والابتكار والتكنولوجيا للحفاظ على الرخاء قد يعوضان جزءًا من هذا الاتجاه، إلا أن النفوذ السياسي المتزايد للناخبين الأكبر سناً قد يعيق مثل هذه الإصلاحات.
وبيّنت الدراسة أن 42% ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، ومعظمهم في المناطق التي يستثمر فيها البنك، يُريدون من الحكومات إعطاء الأولوية للإنفاق العام على الرعاية الصحية و25% على المعاشات التقاعدية، لكن 18% فقط ذكروا التعليم.
وأضافت “يافورتشيك”:“حان الوقت للتحرك قبل أن تُغلق الديموغرافيا أبواب الخيارات، لأنه قد تكون هناك هذه الدوامة التي تنشأ مع تقدم الناخبين في السن، ومع تقدم القادة في السن، فإنهم يهتمون أكثر بالقضايا التي تهم هذه الفئة، وخاصة المعاشات”.