دروس التاريخ .. كيف هددت المعجزة اليابانية هيمنة أمريكا الاقتصادية؟

في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، كانت طوكيو لا تنام.. ناطحات السحاب ترتفع بلا توقف، والمستثمرون يتدفقون على سوق لا يعرف الخسارة، وفي تلك اللحظة، بدا أن العالم يتحدث بلغة جديدة، لغة يابانية.

أسهم الشركات اليابانية كانت تحلّق، والبورصة في طوكيو أصبحت الأكبر في العالم، متجاوزة نظيرتها في نيويورك لأول مرة — وللمرة الوحيدة — منذ الحرب العالمية الثانية، والبعض كان ينصح بالفعل بضرورة تعليم الأطفال اللغة اليابانية.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

خلال سنوات قليلة، أصبحت اليابان مركز الثقل المالي في العالم، وبدأت التساؤلات تطرح بجدية: هل أصبحت اليابان القوّة الجديدة التي ستقود القرن الحادي والعشرين؟

كان ذلك ذروة “المعجزة الاقتصادية اليابانية”، حين نهضت البلاد من بين ركام الحرب لتتحول إلى عملاق صناعي ومالي، يصدر التكنولوجيا، ويعيد تعريف مفاهيم الكفاءة والابتكار.. لكن كما حدث الصعود بسرعة، جاء الهبوط بشكل أكثر إيلامًا.

اليوم، بعد أكثر من 30 عامًا، لا تزال اليابان تحاول استعادة بعض من ذلك البريق. فماذا حدث بالضبط؟ ولماذا فقدت اليابان تلك اللحظة التاريخية التي بدت فيها وكأنها على وشك أن تزيح أمريكا عن عرش الاقتصاد العالمي؟

ماذا فعلت اليابان؟

– كانت إعادة إعمار الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية بمثابة معجزة، حيث عزز هذا النمو الملحوظ مزيج فريد من التوجيه الحكومي، والهياكل المؤسسية، واستراتيجية طموحة موجهة نحو التصدير.

– سهّل نظام “كيريتسو”، وهو شبكة من الشركات المترابطة ذات الملكيات المتقاطعة، آفاق الاستثمار طويل الأجل، وعزز الاستقرار، غالبًا على حساب عوائد المساهمين، وسمح هذا النظام للشركات اليابانية بالتركيز على حصتها السوقية وتقدمها التكنولوجي، مما أدى إلى هيمنة عالمية في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والآلات.

– خلال سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، وبينما كانت الولايات المتحدة تُكافح الركود التضخمي والتحولات الهيكلية، أظهرت اليابان باستمرار نموًا قويًا في ناتجها المحلي الإجمالي، وانخفاضًا في التضخم (هبط من 23% عام 1974 إلى 1.9% في 1983)، وفائضًا تجاريًا متزايدًا.

– ارتفع إنتاج اليابان الصناعي بشكل كبير، مدفوعًا بتصنيع عالي الجودة وتقنيات إنتاج فعّالة، وفي المقابل، كان الاقتصاد الأمريكي في طور الانتقال من قاعدة تعتمد بشكل كبير على التصنيع إلى قاعدة أكثر توجهًا نحو الخدمات، مُواجهًا منافسة متزايدة من اقتصاد عالمي ناشئ.

– في عام 1970، بلغ حجم الاقتصاد الياباني أكثر قليلًا من 200 مليار دولار، مقارنة بأكثر من تريليون دولار لنظيره الأمريكي، وفي ذروة الطفرة، نما الأول إلى 5.5 تريليون دولار، مقابل 7.30 تريليون دولار للثاني.

ماذا حدث في الثمانينيات؟

– شهدت ثمانينيات القرن الماضي تحولاً غير مسبوق في حصة السوق العالمية، فبينما تمتع سوق الأسهم البريطاني بنفوذ عالمي كبير في أوائل القرن العشرين، ترسخت الهيمنة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث شكلت تقريبًا بين 40% و50% من القيمة السوقية العالمية للأسهم على مدار عقود.

– مع ذلك، كان صعود اليابان دراماتيكياً، وفي ذروتها، استحوذت بورصة طوكيو على 45% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العالمية، متجاوزةً بذلك حصة الأسهم الأمريكية (33%).

– للمقارنة، تخطت حصة أمريكا من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العالمية 60% في أوائل السبعينيات، مقابل نحو 5% فقط للأسهم اليابانية، وهي نفس النسب المسجلة في عام 2025 تقريبًا، بعد الانفجار المؤلم للفقاعة في أوائل التسعينيات.

بلغ مؤشر “نيكي 225” ذروته التاريخية قرب 39 ألف نقطة في 29 ديسمبر 1989، وهي مستويات لم تُرَ مجددًا إلا في 2024، كما تضخمت أسعار الأراضي في اليابان إلى حد أن القيمة المُفترضة لأراضي القصر الإمبراطوري تخطت إجمالي قيمة أراضي ولاية كاليفورنيا.

ملامح الفقاعة

– كانت محفزات هذا الارتفاع متعددة الجوانب، حيث أدى ارتفاع الين، مدفوعًا بفوائض تجارية هائلة، إلى زيادة جاذبية الأصول اليابانية للمستثمرين الأجانب، وأدت السياسة النقدية المتساهلة التي تهدف إلى تحفيز الطلب المحلي، إلى غمر الاقتصاد بالسيولة.

– انتشرت المضاربات، التي غالبًا ما تعتمد على الائتمان الرخيص، حيث ضخ المستثمرون أموالهم في كل من الأسهم والعقارات، مقتنعين على ما يبدو بأن الأسعار سترتفع لا محالة.

– أما مؤشرات الاستدامة، مثل ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية التي وصلت إلى مستويات فلكية (غالبًا ما تجاوزت 60-70 لمؤشر “نيكي 225″، مقارنةً بـ 15-20 في الولايات المتحدة)، فقد تجاهلها الجميع إلى حد كبير وسط هذه النشوة.

– بحلول أواخر الثمانينات باتت نسب رأس المال السوقي للشركات اليابانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 151%، مقارنة بنحو 62% في الولايات المتحدة، وكانت 32 من أكبر 50 شركة في العالم موجودة في اليابان، بالإضافة إلى 8 من أكبر 10 بنوك في العالم.

– بدءًا من منتصف الثمانينات، بدأت الأصول تضاعف قيمتها، فقد ارتفع مؤشر “نيكي 225” إلى 3 أضعاف مستواه في خمس سنوات (من نحو 13 ألف نقطة في 1984 إلى قرابة 39 ألف في 1989).

– نتيجة لتضخم الطلب على الأصول، اندفعت الشركات والعائلات لاقتراض أموال ضخمة للاستثمار في الأسهم والعقارات، بفضل سياسة الفائدة المنخفضة التي اتبعها بنك اليابان آنذاك، ولقرارات حكومية عديدة تحفز الإنفاق.

سقوط مدو.. هل يتكرر؟

– انفجرت الفقاعة المالية فجأة، ففي 1990 بدأ بنك اليابان برفع الفائدة لكبح التضخم المفرط، فسقط مؤشر “نيكي 225” بأكثر من الثلث في ذلك العام، وخسر نحو 60% من قيمته بحلول منتصف 1992، وانهارت أسعار الأراضي، وتراجعت أسعار العقارات بنسبة 65% بين 1990 و2005.

– نتيجة لذلك، دخلت البلاد في انكماش اقتصادي مطول، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي من 5.55 تريليون دولار في 1995 إلى 4.1 تريليون دولار في 1998، وكانت تلك بداية ما يعرف بـ “العقد الضائع”، إذ لم يسترد الاقتصاد الياباني مستوياته السابقة حتى عام 2010.

– رغم المعجزة التي حققتها اليابان، والتقدم الذي تشتهر به الآن، فإنها أصبحت نموذج للدولة التي أضاعت سنوات دون إنجاز اقتصادي ملموس، وبعد نحو 30 سنة من الأزمة، يقل حجم الاقتصاد الياباني عن 5 تريليونات دولار، وتمثل أسهمها 6% من السوق العالمي، ويحوم مؤشر “نيكي” حول 39 ألف نقطة.

– في اليابان كانت عوامل مثل الاستثمارات الحكومية الضخمة وتسهيل الائتمان، والتوقعات المفرطة بشأن قدرة الشركات اليابانية على الهيمنة التكنولوجية، دوافع قوية لفقاعة الأصول.

– على مستوى نظرية المؤامرة، برزت في الأوساط اليابانية والآسيوية، فرضية مفادها أن الولايات المتحدة سعت عمدًا لكبح تفوق اليابان الاقتصادي في الثمانينات، عبر سياسة سرّية أو تدخلات مالية.

– أحد أكثر النسخ شيوعًا لهذه النظرية يزعم أن اتفاق “بلازا” عام 1985 كان فخًا لجعل الين قويًا، وبالتالي كبح قدرات التصدير اليابانية، حيث استفاد الأمريكيون من ذلك “لتخريب الاقتصاد الياباني”، غير أن أغلب آراء المؤرخين والاقتصاديين تشدد على أن هذه الفكرة مبالغ فيها وبلا أدلة.

– على أي حال، يبقى درس اليابان في الثمانينات تذكيرًا بضرورة الحذر من التمسك بتوقعات متفائلة مُطلقة دون مبرر، خاصة عند ربطها بمؤشرات اقتصادية (كأسعار الأسهم والأراضي) دون محاسبة.

المصادر: أرقام- البنك الدولي، فيجوال كابيتاليست- رويترز- جلوبال ألفا كابيتال لإدارة الأصول- ميركاتوس- جيه في إم ليندنج- صندوق النقد الدولي- ماركت ووتش- لوس أنجلوس تايمز- سي إن بي سي- شات جي بي تي- جيميناي- كوين