وأدان مجلس جامعة الدول العربية، في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، الاعتراف الإسرائيلي الصادر في 26 ديسمبر 2025، واعتبره باطلا ولاغيا، مؤكدا التضامن الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية. وشدد المجلس على أن الإقليم الشمالي الغربي جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية، استنادا إلى ميثاق الجامعة وميثاق الأمم المتحدة، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.
القانون الدولي
واعتبر المجلس العربي أن الخطوة الإسرائيلية تمثل اعتداءً على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وتهديدا للأمن القومي العربي، ومحاولة لزعزعة الاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن. كما ربط القرار بمحاولات إسرائيل، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال غير القانوني، لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة، بما يخدم مصالح عسكرية وأمنية.
الخطوة الإسرائيلية
وتزامن الموقف العربي مع رفض صريح من أكثر من عشرين دولة، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى الهيئات الإقليمية الإفريقية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد، التي أكدت أن أي اعتراف أحادي الجانب يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أعلنت الولايات المتحدة استمرار اعترافها بوحدة أراضي الصومال، بما يشمل الإقليم الشمالي الغربي.
رهانات التهجير
وشددت البيانات العربية والدولية على رفض استخدام الأراضي الصومالية كمنصة لأي مخططات تهجير قسري للشعب الفلسطيني أو تغيير ديموغرافي، أو لإقامة قواعد عسكرية أو استخباراتية تهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية، ما أفرغ الخطوة الإسرائيلية من أي غطاء سياسي أو شرعي.
وأكدت جامعة الدول العربية دعمها الكامل للحكومة الصومالية الفيدرالية في الدفاع عن سيادتها برا وبحرا وجوا، وحقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع التحرك المشترك داخل مجلس الأمن خلال عضوية الصومال غير الدائمة للفترة 2025–2026.
أبرز الخطوات الرادعة:
رفض عربي ودولي رسمي للاعتراف الإسرائيلي
تأكيد وحدة الأراضي الصومالية قانونيا
تحرك منسق داخل مجلس الأمن
تعبئة دبلوماسية في العواصم الدولية
إسقاط أي غطاء لمخططات التهجير أو العسكرة.