حصيلة ثقيلة
وأودت الكارثة بحياة أكثر من 1400 شخص: 770 في إندونيسيا، و465 في سريلانكا، و185 في تايلاند، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة في ماليزيا، ولا تزال قرى كاملة مطمورة تحت الطين والأنقاض، في ظل انقطاع واسع للكهرباء وشبكات الاتصال.
ورغم نجاح إندونيسيا وتايلاند، وهما من الاقتصادات المتوسطة الدخل، في تفعيل خطط طوارئ واسعة، ونشر الأصول العسكرية، فإن سريلانكا تواجه عقبات كبيرة بسبب أزمتها الاقتصادية الحادة ونقص العملات الأجنبية، وضعف الخدمات العامة.
وقد دعا رئيس الوزراء السريلانكي، هاريني أماراسوريا، المجتمع الدولي إلى تعزيز دعم الإغاثة وإعادة الإعمار، فيما بدأت دول، مثل الهند وباكستان والإمارات تقديم مساعدات عاجلة.
قطع الأشجار
وفي إندونيسيا، الأكثر تضررًا، تعيق الطرق المغمورة والجسور المنهارة وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المتأثرة في شمال وغرب سومطرة وآتشيه، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.
وتزايدت الشكوك حول دور إزالة الغابات غير القانونية في تفاقم حجم الدمار، بعد العثور على كميات كبيرة من الأخشاب المقطوعة بين الأنقاض، وأكدت شهادات من سكان وعمال طوارئ في بادانغ أن الأخشاب لم تبدُ كأشجار اقتلعها الفيضان، بل كقطع خشبية جاهزة قُطعت بعناية.
ورغم عدم تأكيد السلطات مصدر الأخشاب، تشير منظمات بيئية إلى أن تدهور الغابات وضعف سفوح التلال لعبا دورًا رئيسيًا في تفاقم الانهيارات.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، تيدي إندرا ويجايا، إن تحقيقًا حكوميًا بدأ حول الاتهامات بقطع الأشجار غير القانوني، مضيفًا أن التدهور البيئي زاد من حدة آثار الطقس المتطرف.
جهود التعافي
وفي تايلاند، أعلنت المتحدثة الحكومية، راشادا دهناديريك، أن عمليات التعافي تسير بشكل جيد، مع استعادة خدمات المياه والكهرباء في معظم المناطق المتضررة.
وأضافت أن الحكومة صرفت أكثر من مليار بات، ما يعادل 31.3 مليون دولار، لتعويض نحو 120 ألف أسرة تضررت من الفيضانات.