قرر الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 2025، في اجتماع سبتمبر، وسط مؤشرات واضحة على أن نبرة رئيس البنك، “جيروم باول”، بدأت تميل نحو إدارة المخاطر الاقتصادية بصورة مختلفة، في وقت أظهر فيه صناع السياسة انقساماً حول المسار المستقبلي لتكاليف الاقتراض.
قرار الأغلبية
أيد 11 عضواً خفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4% و4.25%، بينما صوت “ستيفن ميران” لصالح خفض أكبر قدره 50 نقطة، بعد انضمامه حديثاً للمجلس خلفاً لـ “أدريانا كوجلر”، في قرار أثار جدلاً حول استقلالية الفيدرالي بعد ترشيحه من قبل الرئيس “دونالد ترامب”.
بيان الاجتماع
استبعد بيان السياسة النقدية تقلبات صافي الصادرات من الأسباب الداعية للقرار، مقابل التركيز على تباطؤ التوظيف وارتفاع معدل البطالة وضعف سوق العمل، والإشارة إلى تسارع التضخم وعدم الاكتفاء بأنه يظل عند مستويات مرتفعة.
إجراء وقائي
وصف “باول” قرار الخفض في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع بأنه “إجراء وقائي وإدارةً للمخاطر” مع تغير المشهد فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بسوق العمل الذي بدأ يتباطأ تزامناً مع ارتفاع التضخم، قائلاً إن تحقيق هدفي التوظيف الكامل والحفاظ على استقرار الأسعار بات أكثر تعقيداً.
تطورات سوق العمل
عزى “باول” السبب الرئيسي في تدهور أوضاع سوق العمل إلى سياسات الهجرة، قائلاً إن عرض العمالة تراجع بدرجة كبيرة جنباً إلى جنب مع انخفاض الطلب بشكل حاد، في تطور غير مألوف يعكس انخفاض معدلات المشاركة في سوق العمل وتباطؤ توليد الوظائف في آن واحد.
الرسوم الجمركية
أوضح “باول” أن تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد لم تتضح كاملة بعد، حيث بدأت تدفع أسعار بعض مجموعات السلع للارتفاع، وأن هذا كان السبب الرئيسي للزيادات في معدل التضخم على مدار العام، كما أشار إلى أن سياسات الهجرة هي ما تثقل كاهل التوظيف وليست التعريفات.
التضخم
أكّد “باول” في كلمته أن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار يبدو مؤقتاً ولن يؤدي على الأرجح إلى موجة تضخمية، وأن التضخم يستمر في الارتفاع، لكن مخاطر تسارعه بشكل مفرط تلاشت بعض الشيء مع ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الاقتصاد.
استقلالية الفيدرالي
شدد “باول” على أن الفيدرالي لا يزال يتخذ قراراته في ضوء التطورات الاقتصادية المستندة إلى البيانات الواردة، وأن البنك وأعضاؤه لا يعتمدون على أي عوامل أخرى، ولا يركزون على التساؤلات حول الاعتبارات السياسية.
ستيفن ميران
كما ذكر رئيس البنك أن انضمام “ستيفن ميران” إلى مجلس محافظي الفيدرالي لا يهدد استقلاليته، غير أنه نفى وجود هدف ثالث للمصرف يتمثل في الحفاظ على أسعار فائدة معتدلة في الأمد الطويل كما أشار “ميران” خلال جلسة استماع بالكونجرس قبل التصديق على ترشيحه للمنصب.
انقسام الرؤى
صدر التقرير الفصلي لتوقعات الفيدرالي عقب اجتماع السياسة النقدية، وأظهر انقساماً واضحاً بين الأعضاء بشأن وتيرة خفض الفائدة في 2025 و2026، حيث عكس متوسط التقديرات خفضين إضافيين هذا العام، يليه خفض واحد فقط في العام المقبل.
وختاماً
يعكس تغير نبرة “باول” بعد خفض الفائدة تركيز الفيدرالي على إدارة المخاطر الاقتصادية مع تراجع حدة المخاطر التضخمية، بينما يبقى انقسام الأعضاء حول التخفيضات المتوقعة محل مراقبة دقيقة من الأسواق التي تنتظر إشارات واضحة على مسار السياسة النقدية.
المصادر: أرقام – رويترز – سي إن بي سي – ياهو فاينانس