وقدّر المجلس دور تحالف “دعم الشرعية في اليمن” في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وخفض التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.
وأعرب المجلس عن الأسف لما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت المملكة عليها وقوبلت بتصعيد غير مبرر يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره، وبما لا ينسجم مع جميع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وعبر المجلس عن أمل المملكة في أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تستجيب دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب الجمهورية اليمنية خروج القوات الإماراتية من اليمن خلال (24) ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي وأي طرف آخر داخل اليمن، وأن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، التي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء دول المنطقة وازدهارها واستقرارها.
رسائل ومباحثات
وأطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
ثم اطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية لاسيما المتصلة بتعزيز أواصر العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة، ودعم أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد على مختلف الأصعدة؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها.
وأشاد المجلس في هذا السياق بنتائج الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي العُماني، وبالتقدم المحرز بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية، والسعي إلى توسيع فرص التعاون المتبادل؛ بما يحقق المزيد من الازدهار للشعبين الشقيقين.
دعم سيادة الصومال
وجدّد مجلس الوزراء التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة أراضيها وسلامتها، وعلى رفض إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى “إقليم أرض الصومال”؛ بوصفه يكرّس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي.
الجهود الإغاثية والإنسانية
وبين وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس تابع جهود المملكة على الصعيدين الإغاثي والإنساني في ظل مواصلة دورها الريادي بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي شملت الصحة والتعليم والإيواء وتوفير المواد الغذائية للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.
الشأن المحلي
واستعرض مجلس الوزراء مسارات تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين؛ بما ينسجم مع مستهدفات برامج (رؤية 2030).
ونوّه المجلس بالبدء في تنفيذ مشاريع (المجموعة الثالثة) من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض؛ بهدف دعم منظومة النقل بالعاصمة، وتعزيز الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزًا رئيسًا في تقديم وسائل النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
– مذكرة تفاهم بين المملكة وباكستان للتعاون في مجال الطاقة.
– مشروع اتفاقية مقر بين المملكة والأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
– مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المملكة والمجر في المجالات العدلية.
– مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وفلسطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
– التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي.
– مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة والعراق للتعاون في المجالات الصحية.
– مشروع اتفاقية بين المملكة وطاجيكستان حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
-انضمام السعودية إلى اتفاقية “قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي” (اتفاقية بيجين 2010م).
– مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة وصربيا.
– التباحث مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء.
– مشروع اتفاق بين المملكة ومنظمة اليونسكو بشأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية (اليونسكو).
– مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني بجمهورية كازاخستان.
– تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
– الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير).
– الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة.
– الموافقة على إلغاء مجلس التنمية السياحي، ومجالس التنمية السياحية في المناطق، وتنظيميهما.
– الموافقة على إنشاء مكتب تجاري واقتصادي لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في مدينة الرياض.
– اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمؤسسة العامة للري، لعامين ماليين سابقين.
– التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة الفروسية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومركز دعم اتخاذ القرار، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومجلس شؤون الأسرة، والأكاديمية العالمية للسياحة.
الترقيات
– ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية:
– بندر بن فهد بن عبدالرحمن الزيد.
– إبراهيم بن محمد سعيد بن سليمان الصبحي.
– أحمد بن محمد بن عبدالوهاب قطب.
– إياد بن غازي بن سليمان حكيم.
– عبدالمجيد بن راشد بن فهد السماري.
– ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
– عمار بن ياسين بن خليل علاف.
– أحمد بن سعد بن عطية الله الحربي.
– صالح بن مبارك بن عواد العنزي.
– صالح بن عبدالعزيز بن علي الحماد.
– تركي بن أحمد بن عبدالرحمن بن سعيد.
– محمد بن صالح بن محمد السويد.
– فيحان بن محيا بن علوش العتيبي.
– محمد بن سالم بن محمد العسيري.
– ترقية محمد بن غرم الله الدهيسي المالكي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بالمديرية العامة لحرس الحدود.
– ترقية سلطان بن راشد المبدل إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (14) بالأمن العام.
– ترقية صلاح بن فلاح الرشيدي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الخارجية.
– ترقية محمد بن عبدالله الحرقان الدوسري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.
– ترقية عبدالرحمن بن محمد الحمود إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (14) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– ترقية سعد بن راجح الشلعان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.