وتزايدت المطالبات الحقوقية والشعبية بتدخل عاجل من المنظمات الدولية والأمم المتحدة، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وسط اتهامات للحوثيين بالتورط في جرائم منظمة داخل المستشفيات الخاضعة لسيطرتهم.
التحقيق الدولي
ذكر مصدر حقوقي يمني في صنعاء أن جريمة مقتل المواليد داخل المستشفيات «تستدعي وقفة جادة وتحقيقًا دوليًا شفافًا، لكشف الأسباب الحقيقية وراء ما يجري».
وأضاف أن القضية لا تخرج عن احتمالين لا ثالث لهما: إما تعمد قتل المواليد لأسباب سياسية أو نتيجة إهمال متعمّد من قِبل سلطات الحوثيين، مشيرًا إلى أن معظم الحالات سُجلت رسميًا كـ«وفيات طبيعية» على الرغم من عدم وجود مبررات طبية مقنعة.
كما أن 93 وفاة سُجلت في أحد المستشفيات الكبرى خلال النصف الأول من العام الجاري وحده، وهي نسبة غير مسبوقة، تثير تساؤلات حول حقيقة الظروف المحيطة بتلك الوفيات، خاصة أن الأسر تُجبر على التوقيع على تعهدات تقضي بعدم الشكوى أو الحديث للإعلام تحت التهديد بالملاحقة.
إهمال متعمد
أشار المصدر إلى أن صنعاء كانت تضم مستشفيات عدة مخصصة لرعاية المواليد والخدج، إلا أن الحوثيين أغلقوا بعضها، وأهملوا الأخرى منذ سيطرتهم على المدينة.
في المقابل، خصصت الجماعة أجنحة خاصة لما يسمى «أبناء الأنصار» من القيادات الحوثية وأقاربهم داخل المستشفيات، حيث يتلقون رعاية طبية فائقة المستوى، بينما يُترك المواطنون في ظروف صحية متدهورة وحرمان من الخدمات الأساسية.
وأوضح أن هناك تكتمًا شديدًا من قِبل سلطات الحوثيين على عدد الوفيات الحقيقي، وأن الرقم المعلن هو الحد الأدنى، بينما تؤكد معلومات أخرى أن الأعداد الفعلية أكبر بكثير، وتشمل مستشفيات متعددة داخل العاصمة وخارجها.
تلاعب في السجلات
كشف المصدر أن الحوثيين يفرضون على أهالي الأطفال المتوفين التوقيع على تعهدات تنص على أن الوفاة «طبيعية»، وأن المستشفى لم يقصّر في أداء واجبه، مع منعهم من تقديم أي بلاغات أو إثارة إعلامية حول الحادثة.
كما نصّت تلك التعهدات على إسقاط حق المساءلة القانونية عن أي طرف طبي أو إداري في المستشفيات، ما أدى إلى طمس الأدلة وضياع حقوق الأسر المفجوعة.
رعاية انتقائية
أشار المصدر إلى أن القيادات الحوثية وأقاربهم يتمتعون بخدمات صحية استثنائية في أقسام خاصة مجهزة بأحدث التقنيات، بينما يعاني عامة المواطنين الإهمال، وانعدام الكوادر الطبية، ونقص الأجهزة الحيوية.
وبيّن أن المستشفيات العامة تحوّلت إلى «مراكز رعاية تمييزية»، تخدم فئة محددة من الموالين للحوثيين، بينما تُترك الغالبية العظمى من النساء والأطفال دون رعاية أو متابعة طبية.
وأضاف أن هناك تقارير ميدانية تحدثت عن نقل معدات وتجهيزات طبية من المستشفيات إلى الجبهات القتالية، لاستخدامها في معالجة جرحى المقاتلين الحوثيين، مما أدى إلى تفريغ المستشفيات المدنية من أهم الخدمات الأساسية.
هروب الأسر
نتيجة تزايد حالات الوفاة بين المواليد، أكد المصدر أن كثيرًا من الأسر اليمنية تغادر العاصمة باتجاه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو مناطق أخرى بعيدة عن صنعاء عند اقتراب موعد الولادة، خوفًا من مصير مماثل.
وقال إن المستشفيات الواقعة خارج سيطرة الحوثيين باتت تستقبل أعدادًا متزايدة من النساء الحوامل القادمات من صنعاء، ما يعكس حجم انعدام الثقة بالنظام الصحي في العاصمة. وأشار إلى أن المراقبين لاحظوا عدم تسجيل أي حالات وفاة تذكر بين مواليد القيادات الحوثية أو عائلاتهم، الأمر الذي يعزز الشبهات بوجود تمييز ممنهج في الرعاية الصحية، وتلاعب متعمّد في الخدمات.
زيارة دولية
طالب المصدر الحقوقي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بزيارة ميدانية عاجلة إلى صنعاء، للوقوف على حقيقة الأوضاع في المستشفيات، والتحقق من التقارير الحقوقية المستقلة، دون الاعتماد على البيانات التي يقدّمها موظفون تابعون للحوثيين أو يتقاضون رواتبهم منهم.
وقال إن الاعتماد على مصادر محلية موالية للحوثيين أسهم في تضليل الرأي العام الدولي، وتبييض صورة الجماعة على الرغم من سجلها الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان.
أبرز أسباب ارتفاع وفيات الأطفال في صنعاء:
• تدمير الحوثيين المراكز الطبية والمستشفيات العامة.
• منح القيادات الحوثية وأقاربهم عناية طبية خاصة ومنفصلة.
• تفريغ المستشفيات من الكوادر والخدمات الأساسية.
• نقل الأجهزة والتجهيزات الطبية إلى جبهات القتال.
• الإهمال المتعمد وغياب العناية بالشعب اليمني.