وذكرت تقارير محلية أن آليات إسرائيلية أطلقت نيرانها شرقي جباليا شمالي القطاع، وأن وحدات أخرى أجرت عمليات نسف طالت مباني سكنية في خان يونس، فيما تواصل المدفعية قصف مناطق متفرقة وتهبط الغارات الجوية على أطراف المدن. وهذا النشاط العسكري يتزامن مع تقارير عن سقوط ضحايا وتهجير داخلي جديد.
بعدان متوازيان
وإلى جانب التحركات العسكرية اليومية، تصاعدت الأصوات الحقوقية والدولية التي تصف نمطًا من العنف الممنهج ضد السكان المدنيين في غزة. في تقارير رسمية وملفات لمقرِّرين أمميين ومنظمات حقوقية، وُصفت بعض الإجراءات بأنها قد تندرج تحت مزاعم جرائم دولية، وذهبت تقارير أممية حديثة إلى اتهامات أوسع تتعلق بإمكانية وجود «سياسات ترمي إلى تفريغ مناطق أو جعلها غير صالحة للسكن».
استدامة الصراع
والمشهد الحالي يعكس تفككًا في آليات ضبط التصعيد: رغم وجود اتفاقات وسياسات وساطة إقليمية ودولية، تبقي قدرة هذه الآليات على فرض التهدئة المحدودة على الأرض محكومة بقدرة الأطراف على وقف العمليات الفردية، وبقدرة الوسطاء على الضبط والرقابة. ومع استمرار النسف والضربات على المساكن والبنية التحتية المدنية، يمكن أن تتسع رقعة النزوح الداخلي وتتفاقم أزمات الصحة العامة والغذاء والمياه، بما قد يؤدي إلى تدهور سريع في مؤشر المعاناة الإنسانية في القطاع.
وصول المساعدات
وأسفر اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر عن تهدئة محدودة وسماح بآليات لإدخال مساعدات إنسانية، إلا أن مصادر فلسطينية ومنظمات إغاثية تتحدث عن استمرار منع كميات كبيرة من المساعدات من الدخول وعرقلة تسليمها إلى المناطق الأكثر تضررًا، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية ويجعل وقف إطلاق النار دون تأثير حقيقي على الأرض. وفق بيانات حكومية فلسطينية، لم يتجاوز معدل إدخال المساعدات النسبة المتفق عليها في العديد من الممرات، بينما تواصل الجماعات والمستشفيات مواجهة نقص حاد في الوقود والأدوية والمياه النظيفة.
الضحايا والتبعات الميدانية
وخلفية الصراع تُظهر أرقام خسائر بشرية ومادية فادحة منذ بدء التصعيد في أكتوبر 2023 وما تلاه من مراحل تصاعدية. بينما تواصل الأرقام الرسمية والأممية التأكيد على عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمهجرين، تشدد منظمات الإغاثة على أن الأثر طويل الأمد لتدمير المنازل والمستشفيات ومحطات المياه والمدارس سيستمر لسنوات، ما يستلزم خطة تعافٍ شاملة.