وقال المصطفى في مؤتمر صحفي حول اتفاق وقف إطلاق النار وآخر التطورات في محافظة السويداء: “الخطوات التي اتخذتها الدولة في السويداء هي لحماية المدنيين والحد من اتساع النزاع. الدولة استجابت لنداء الوسطاء الدوليين لتجنب المواجهة العسكرية أو حرب مفتوحة تعرقل مسار سوريا التنموي، لكن المجموعات المسلحة سلكت طريقاً مغايرا تمثل في أعمال انتقام وتهجير ممنهج”.
وأضاف وزير الإعلام: “الدولة مسؤولة عن حماية جميع المواطنين، وحالة الفوضى في السويداء ليست جديدة والدولة سعت للحلول السياسية منذ البداية”.
وتابع: “مناخ الفوضى الذي خلقه عناصر المجلس العسكري المنتشر في السويداء ساهم في إنضاج التوترات الاجتماعية السابقة. المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات لفض الاشتباكات في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، إضافة لطرق رئيسية خارج المدن منعاً للاحتكاك”.
وأشار إلى أن “المرحلة الثانية تتضمن افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يود الخروج من السويداء”.
وأضاف: “المرحلة الثالثة ستبدأ بعد ترسيخ التهدئة وستشمل تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في المحافظة تدريجيا وفق التوافقات التي تم التوصل إليها بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وفرض القانون”.
واستطرد قائلا: “هذا هو المسار الذي تحتاجه السويداء اليوم بعد أشهر من التوتر والإنهاك، وهو ما عملت وتعمل عليه الدولة بحرص، استجابة لواجبها الوطني وتمسكاً بوحدة البلاد وشعبها”.
وشدد على أن: “الدولة السورية تؤكد مسؤوليتها عن حماية جميع مواطنيها وتهيب بالجميع إعلاء صوت العقل وتبني خطاب وطني جامع”.
وأوضح أن “وحدة سوريا وتحررها هو مطلب جميع السوريين. غياب الدولة أثبت أنه هو المشكلة، ووجودها هو الحل. الدولة ومنذ بداية التحرير هي من تقدم كل الاحتياجات والمستلزمات من أجل حياة طبيعية ضمن السويداء”.
وختم قائلا: “المجموعات المسلحة الموجودة في السويداء كانت تصر على نهج استفزازي وترفض أي حلول، وتعتمد على نموذج منغلق لا يراعي وحدة سوريا”.
المصدر: سانا