خطوة مهمة
وهي خطوة تُعد المحدد الأبرز للمرحلة التالية من خطة الرئيس دونالد ترمب لوقف الحرب التي استمرت عامين بين إسرائيل وحماس. ووفق تأكيدات عن مسؤولين أمريكيين، فإن النص يمثل نموذجاً أولياً لمفاوضات مرتقبة داخل المجلس وبين الشركاء الدوليين، مع احتمال أن يخضع لتعديلات تبعاً لملاحظات الدول الأعضاء.
والمسؤولان، اللذان تحدثا أوضحا أن المسودة لا تزال قيد النقاش، وأن إدراج الأمم المتحدة كجهة مفوضة أساسي لإقناع دول راغبة في المشاركة بتقديم قوات. وأبلغت دول عربية وجهات دولية واشنطن بأن أي تدخل ميداني في غزة يتطلب تفويضاً رسمياً من مجلس الأمن، باعتباره شرطاً يمنح القوة شرعية دولية ويحدد نطاق مسؤولياتها.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الرؤية خلال تصريحات في الدوحة، مشدداً على أن أي كيان أمني جديد في القطاع يجب أن يصدر بقرار من مجلس الأمن، وأن منح القوة تفويضاً أممياً هو السبيل الوحيد لمنحها القدرة القانونية والسياسية على العمل. وتداول أعضاء المجلس مشروع القرار، باعتباره نقطة انطلاق لصياغة توافق محتمل يمنح القوة غطاءً دولياً واضحاً.
عقبات سياسية
ومع ذلك، تبرز عقبة سياسية بارزة أمام تمرير القرار، سواء عبر الاعتراض الدبلوماسي أو التهديد باستخدام الفيتو.
ومشروع القرار يمنح القوة صلاحيات واسعة في ضمان الأمن داخل القطاع، ويطالبها بتنفيذ عملية نزع السلاح في غزة، بما يشمل إنهاء تسليح الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويعد نزع سلاح حماس إحدى النقاط المركزية في خطة ترمب الممتدة لعشرين بنداً، والتي تربط بين وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وترتيبات الأمن. ووفق النص، تمتد مهام القوة حتى نهاية عام 2027، بالتنسيق مع مجلس سلام مؤقت لم يُشكل بعد، سيتولى إدارة شؤون القطاع الانتقالية، إضافة إلى التشاور مع مصر وإسرائيل باعتبارهما معنيتين بحدود القطاع ومرور المساعدات.
قوة فلسطينية
وينص المشروع على إشراك قوة شرطة فلسطينية مدربة وخاضعة للتدقيق الأمني في تأمين المعابر والمناطق الحدودية، وعلى التنسيق مع جهات دولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، والاستئناف الكامل لدعم الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع التشديد على منع تحويل مسار الإمدادات.
وعلى الجانب السياسي في أوروبا، قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني هاميش فالكونر إن تركيز لندن ينصب على ضمان صمود وقف إطلاق النار واستمرار تدفق المساعدات. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من خطة ترمب لا تزال محاطة بتساؤلات عديدة، بينما لم تُستكمل الالتزامات في المرحلة الأولى. وأضاف أن أي قوة استقرار يجب أن تقوم على تفويض من مجلس الأمن لضمان فعاليتها وقدرتها على الحركة. وظهر تقرير أكسيوس أولاً ليكشف عن مضمون المسودة.
تبادل الرفات
وفي موازاة ذلك، تستمر عمليات تبادل الرفات بين إسرائيل وغزة في سياق المرحلة الأولى من الاتفاق. وقال مسؤولون في مستشفى ناصر في خان يونس إن جثث خمسة عشر فلسطينياً أعيدت، لتنضم إلى 285 جثة سبق أن أعيدت منذ الاتفاق الذي تم الشهر الماضي. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعملية النقل، فيما تؤكد سلطات الصحة في غزة أن التعرف على غالبية الرفات معقد بسبب غياب أدوات فحص الحمض النووي.
وإسرائيل لم تكشف عن عدد الجثث التي تحتجزها، لكنها تعتمد آلية إعادة خمس عشرة جثة مقابل كل رفات رهينة إسرائيلي يتم استعادته.
وعمليات التبادل تُعد الركيزة الأساسية للمرحلة الأولى من الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والذي يلزم حماس بإعادة كل رفات الأسرى. ورغم تبادل الاتهامات بخرق بنود الاتفاق، استمرت العمليات. فقد أعادت حماس عشرين رهينة أحياء، وسلمت لاحقاً رفات إحدى وعشرين جثة، فيما اتهمت إسرائيل الحركة بتقديم أجزاء من الرفات في بعض الحالات.
وتؤكد حماس أن العثور على الجثث صعب بسبب الدمار الواسع في القطاع، وتقول إنها تعيد بين جثة وثلاث جثث كل بضعة أيام. وتتهم إسرائيل بإطلاق النار على المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. ورغم انخفاض عدد القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار، تواصل وزارة الصحة في غزة الإبلاغ عن وفيات جديدة، بينما تعلن إسرائيل سقوط جنود.
المراحل المقبلة
ويرتبط الانتقال إلى المراحل اللاحقة من الاتفاق باستكمال إعادة كل الرفات. وتشمل المراحل المقبلة تشكيل قوة استقرار دولية، وهو ملف لم يُحسم بعد، فيما يعمل دبلوماسيون على تحديد صلاحيات القوة وإقناع الدول العربية بالانضمام.
أهمية قوة الاستقرار في غزة
تأمين المرحلة الانتقالية ومنع تجدد القتال
دعم إعادة الإعمار وتدفق المساعدات
ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح
توفير غطاء دولي لأي ترتيبات سياسية مستقبلية