وبحسب وثائق حصل عليها موقع «بوليتيكو»، يشعر مسؤولون في إدارة ترمب بقلق عميق من إمكان انهيار الاتفاق نتيجة صعوبات عملية ولوجستية تعيق تنفيذ البنود الأساسية، وعلى رأسها نشر قوة دولية لحفظ السلام.
والوثائق أظهرت أنه «لا مسار واضح حتى الآن» للانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة المكوّنة من عشرين بنداً، على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.
القوة الدولية
خلال ندوة عسكرية-مدنية عُقدت في جنوب إسرائيل، عُرضت ملفات تتعلق بتفويض القوة الدولية، وقواعد الاشتباك، وتشكيلها، ومناطق انتشارها وآليات التنسيق. كما أظهرت المواد المقدمة من وكالات حكومية أمريكية ومعهد بيلر أن التعقيدات السياسية والأمنية تجعل تنفيذ الخطة أكثر صعوبة مما تتوقعه واشنطن.
والمرحلة الأولى من الخطة تشمل وقف العمليات العسكرية، وإعادة الرهائن والأسرى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما يعرف بـ«الخط الأصفر». أما المرحلة الثانية فتتضمن نزع سلاح حماس، وانسحابًا أوسع للجيش الإسرائيلي، وإشراف مجلس سلام على حكم انتقالي، وإصلاح السلطة الفلسطينية، والتنمية الاقتصادية. غير أن هذه المرحلة تبدو الأكثر تهديداً لمستقبل الاتفاق.
وستة مسؤولين أوروبيين مشاركين في جهود التنفيذ أكدوا أن الخطة «توقفت فعليًا»، وأن إعادة الإعمار قد تقتصر على المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، ما يعني عمليًا تقسيم غزة لسنوات. وبحسب وكالة «رويترز»، فإن استمرار الجمود قد يجعل الخط الأصفر بمثابة حدود فعلية دائمة داخل القطاع.
قرار أمني
يمنح صياغة الولايات المتحدة مسودة قرار أممي القوة المتعددة الجنسيات صلاحية عامين لم تحسم الموقف. وقال عشرة دبلوماسيين إن الدول لا تزال مترددة في إرسال قوات، بينما تعمل واشنطن على ضمان إشراف دولي على نزع السلاح، وتبحث بعض الأفكار إمكان تسليم حماس سلاحها تحت رقابة دولية بدلاً من تسليمه لإسرائيل أو قوة أجنبية. لكن الخطة تعاني فراغًا واضحًا: لا جداول زمنية ولا آليات تطبيق. وحماس ترفض نزع سلاحها، وإسرائيل ترفض أي دور للسلطة الفلسطينية، بينما تغيب الضمانات لإعادة الإعمار دون تسوية سياسية شاملة. وفي ظل غياب ضغط أمريكي إضافي، يرى مسؤولون أوروبيون أن الاتفاق قد يبقى مجمدًا عند وقف إطلاق النار.
سيطرة الاحتلال
بموجب المرحلة الحالية، يسيطر الجيش الإسرائيلي على نحو 53 % من قطاع غزة، بما يشمل المناطق الزراعية والحدودية ومدينة رفح وأجزاء من غزة المدينة. أما انتقال السلطة، ونشر قوة متعددة الجنسيات، وبدء إعادة الإعمار، فلا تزال مجرد بنود على الورق.
وبين بنود غير قابلة للتنفيذ، ورفض متبادل بين حماس وإسرائيل، وتحفظات دولية على نشر قوات، يقف اتفاق السلام في نقطة حرجة. ويرى المسؤولون الأوروبيون أن خطر التقسيم بات أقرب من تحقيق تسوية شاملة، بينما تحاول إدارة ترمب تجنب سيناريو أسلافها: وساطة تبدأ بوعود كبيرة وتنتهي بصراع متجدد بلا أفق سياسي.
البنود غير القابلة للتنفيذ في الخطة:
نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات
نزع سلاح حماس بالكامل
انسحاب إسرائيلي أوسع إلى ما بعد «الخط الأصفر»
إقرار سلطة انتقالية فلسطينية بإشراف «مجلس السلام»
إعادة إعمار شامل للقطاع مع آليات تنفيذ وتمويل محددة
آليات واضحة للتنسيق بين القوة الدولية والأطراف المحلية