وأعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، في ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة، وقالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية التكتل «لدينا غالبية قوية تؤيد مراجعة البند الثاني المتعلق باحترام حقوق الإنسان من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وبالتالي، سنباشر هذا الأمر».
ضغط قوي على تل أبيب
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27، بما في ذلك فرنسا، طلبت من المفوضية الأوروبية دراسة ما إذا كانت إسرائيل تحترم حقوق الإنسان في غزة، وهذه هي المرة الأولى التي تمارس فيها العديد من العواصم الأوروبية ضغطًا قويًا على تل أبيب منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.
يذكر أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يعد «إطارًا قانونيًا لتنظيم العلاقات بين الطرفين، ويشمل مجالات التجارة والاقتصاد والتعاون العلمي»، حسب موقع المفوضية الاوروبية.
أما المادة الثانية من الاتفاق، الموقع عام 1995 والذي دخل حيز التنفيذ عام 2000، فتنص على أن «العلاقات بين الطرفين وجميع أحكام الاتفاق تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية»، وفي حال تبين أن إسرائيل قد انتهكت هذه المبادئ، فقد يتم تعليق الاتفاق، وفقًا لما صرح به وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، لوكالة فرانس برس.
ومن الناحية الاقتصادية، تعد إسرائيل الشريك التجاري رقم 31 للاتحاد الأوروبي، ولكن في المقابل، يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل %32 من إجمالي التجارة الخارجية لإسرائيل في عام 2024.
إجراءات ملموسة
من جانبها، رفضت إسرائيل الضغوط الأوروبية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن «إسرائيل ترفض تمامًا التوجه الذي يعكس عدم فهم كامل للواقع المعقد الذي تواجهه إسرائيل»، مضيفًا أن هذا التوجه «يشجع حماس على التمسك بمواقفها».
ويأتي هذا القرار الأوروبي بعد دعوات متزايدة من منظمات المجتمع المدني، التي وثقت جرائم جسيمة لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل في غزة، وقد طالبت هذه المنظمات الاتحاد الأوروبي منذ فبراير الماضي باتخاذ إجراء ات ملموسة، بما في ذلك تعليق الاتفاقية، في حال استمرت إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان.
