وأكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن هذه الزيادة تحمل «رسالة واضحة إلى موسكو»، مفادها أن بريطانيا تتهيأ لتقوية جيشها واستعادة جاهزيته الاستراتيجية.
خطة تصعيدية
وأوضح هيلي أن حكومة حزب العمال تسير «على المسار الصحيح» لتحقيق هدف تخصيص 2.5 % من الناتج القومي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2027، بما يعادل 13 مليار جنيه إسترليني إضافية سنويًا (نحو 17 مليار دولار).
كما أشار إلى أن الإنفاق قد يرتفع إلى 3% في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ضمن دورة البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب على دعم القدرات الدفاعية طويلة الأمد، وليس فقط على زيادة عدد الجنود.
مراجعة إستراتيجية
ومن المنتظر أن تُعلن الحكومة عن نتائج مراجعة إستراتيجية شاملة للدفاع، أشرف عليها هيلي، وقادها اللورد جورج روبرتسون، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ووزير الدفاع في حكومة حزب العمال السابقة.
وتُعد هذه المراجعة الأهم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، ومن المتوقع أن تقدم توصيات لمواجهة التهديدات الحديثة، بما يشمل الدفاع السيبراني وتوسيع الإنتاج الدفاعي المحلي.
الهجمات الإلكترونية
وقال هيلي إن بريطانيا تتعرض يوميًا لهجمات إلكترونية من جهات يُعتقد أنها مدعومة من الدولة الروسية، مشيرًا إلى تسجيل نحو 90 ألف محاولة خلال العامين الماضيين، ومن المقرر إنشاء قيادة إلكترونية جديدة ضمن هيكل الدفاع الوطني، في إطار الجهود لمواجهة هذا النوع من التهديدات.
الصناعات المحلية
وفي زيارة لمصنع صواريخ «ستورم شادو»، أكد وزير الدفاع أن الحكومة ستدعم شراء ما يصل إلى 7000 صاروخ بعيد المدى، في إطار خطة لتعزيز الصناعات الدفاعية البريطانية.
وقال إن استثمار 6 مليارات جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات في مصانع الذخيرة سيضمن تزويد الجيش بالقدرات اللازمة، ويوفر وظائف في جميع أنحاء البلاد.
مواقف المعارضة
من جانبه، رحّب حزب المحافظين المعارض بالزيادة في الإنفاق، لكن وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، أعرب عن شكوكه في قدرة وزارة الخزانة على تنفيذ الخطة بالشكل الكامل. ودعا إلى رفع الإنفاق إلى 3 % من الناتج القومي «خلال هذا البرلمان»، محذرًا من أن انتظار عام 2034 «فترة طويلة في ظل التهديدات الحالية».
التنسيق الأوروبي
وتأتي هذه الخطوة البريطانية في وقت تواصل فيه أوروبا تعزيز تعاونها الدفاعي، خصوصًا في ظل المواقف المتغيرة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي كان قد قلل من التزامات بلاده تجاه حلف الناتو، مشيرًا إلى أن دولًا أوروبية «لا تؤدي دورها»، ويبدو أن لندن، إلى جانب باريس، تسعى لملء هذا الفراغ عبر زيادة الإنفاق وتعزيز التصنيع المحلي.
