يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، وكأن مشهد الأمس يعود بثوب جديد، ليذكّر الأسواق بأن اختلالات اليوم قد تشعل أزمة الغد، فقد بلغ العجز في الحساب الجاري الأمريكي مستوى قياسيًا في الربع الأول، مما أجّج المخاوف بشأن استقرار الدولار وتراجع تنافسية الاقتصاد، وسط تضخم عجز الموازنة الفيدرالية وتزايد الشكوك حول استمرار تدفق التمويل الأجنبي.
عجز قياسي
– قفز العجز في الحساب الجاري – الذي يقيس صافي أرصدة تجارة السلع والخدمات وتدفقات الدخل من وإلى البلاد – بمقدار 138.2 مليار دولار، أي بنسبة 44.3% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 450.2 مليار دولار.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
نسبة مقلقة
– مثل العجز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2006 عندما بلغ 6.3% قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية.
اهتمام مزدوج
– في حين يركز الرئيس “دونالد ترامب” على العجز التجاري، يوجّه مستشاروه والمستثمرون والاقتصاديون اهتمامًا مماثلًا إلى الجانب الآخر من المعادلة، وهو فائض الحساب الرأسمالي، الذي يمثل تدفق مدخرات أجنبية ضخمة إلى الأصول الأمريكية.
تدفق معاكس
– بحسب ميزان المدفوعات، كل عجز في الحساب الجاري يقابله فائض في الحساب الرأسمالي، أي أن الأموال التي تخرج من البلاد لتمويل الواردات تعود على شكل استثمارات أجنبية، تدعم حيازات أجنبية قياسية من الأوراق المالية الأمريكية، وترفع من تقييم الأسهم والسندات وقيمة الدولار.
تدفقات مالية
– أدت معاملات الربع الأول إلى زيادة التزامات الولايات المتحدة تجاه الأجانب بمقدار 843.7 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الاستثمارات في السندات طويلة الأجل والودائع والقروض قصيرة الأجل والأسهم، في مقابل ارتفاع الأصول الأمريكية في الخارج بمقدار 524.9 مليار دولار.
عجز استثماري
– بلغ صافي مركز الاستثمار الدولي للولايات المتحدة – الفرق بين الأصول المالية للأمريكيين في الخارج والتزاماتهم – عجزًا قياسيًا عند 26.23 تريليون دولار بنهاية 2024، ما يعادل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ19.85 تريليون دولار في 2023.
التزامات متضخمة
– يأتي هذا بعدما ارتفعت الالتزامات الأمريكية إلى 62.12 تريليون دولار في ظل عمليات شراء الأجانب للأسهم والسندات طويلة الأجل، فيما زادت الأصول الأمريكية إلى 35.89 تريليون دولار بارتفاع 1.49 تريليون دولار.
اعتماد خطير
– يرى “جورج سارافيلوس”، خبير استراتيجيات العملات في “دويتشه بنك” إن أكبر مشكلة تواجهها البلاد هي الاعتماد المتزايد على الاستثمار الأجنبي الذي يُقيّد السيادة الأمريكية.
فقاعة قديمة
– غابت عن كثير من المراقبين ملامح فقاعة الرهن العقاري والتدفقات الرأسمالية الأجنبية التي غذّتها، إلى أن تسببت بانفجار مالي مبكر في 2007، مهّدت تداعياته لانهيار النظام المصرفي الأمريكي والعالمي في نهاية 2008.
جذور الخلل
– يبقى الجدل قائمًا حول جذور هذا الاختلال المتفاقم في التوازن المالي العالمي: هل يعود إلى تراجع تنافسية الاقتصاد الأمريكي وصعود الدولار إلى مستويات تقوّض جاذبية الصادرات، أم إلى ضعف الاستهلاك الخارجي الذي أدى إلى توجيه الفوائض المالية العالمية نحو الأصول الأمريكية، ما ساهم في تضخم قيمتها؟
المصادر: أرقام – رويترز – مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية
(operate (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true;
js.src = “//join.fb.internet/en-US/sdk.js#xfbml=1#xfbml=1&appId=1581064458982007&model=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(doc, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
