وفي هذا السياق، أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين، عن بالغ قلقها إزاء هذه التحركات العسكرية التي وصفتها بأنها “تهديد صريح للاستقرار، ومؤشر خطير على احتمال تجدد أعمال العنف المسلح في المدينة”.
وأكدت المؤسسة أن “أي خرق لوقف إطلاق النار والهدنة المعمول بها يُشكل خطرا جسيما على حياة وسلامة المدنيين، ويُقوّض جهود المصالحة الوطنية ومساعي الوصول إلى سلام دائم في البلاد”.
ودعت المؤسسة في بيانها إلى ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، واحترام الترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي الليبي، محذرة من أن تجدد الاشتباكات سيترتب عليه تداعيات إنسانية خطيرة، خاصة على السكان المدنيين والبنية التحتية.
وطالبت المؤسسة جميع الأطراف السياسية والعسكرية بضبط النفس، ووقف أي شكل من أشكال التصعيد، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية أرواح المدنيين ومنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب.
كما حملت حكومة الوحدة الوطنية، ورئيسها بصفته وزيرا للدفاع، المسؤولية القانونية الكاملة في حال وقوع أي خرق للهدنة أو الترتيبات الأمنية، مؤكدة ضرورة المساءلة القانونية لكل من يثبت تورطه في تقويض السلم الأهلي.
واختتمت المؤسسة بيانها بمطالبة مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات الدولية بتفعيل قراراته رقم (2174) و(2259) بشأن ملاحقة ومعاقبة كل من يهدد السلم والأمن في ليبيا، بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الضالعة في أعمال العنف أو عرقلة العملية السياسية.
المصدر: RT