وقالت الجنائية الدولية إن ذلك يندرج في إطار جهودها المتواصلة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في ملفات جرائم دارفور.
وخلال إحاطة رسمية قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي، أكدت نزهت شميم خان نائبة المدعي العام للمحكمة، أن مكتبها يخطط للقيام بزيارة جديدة إلى السودان خلال الفترة المقبلة بهدف التركيز على تنفيذ أوامر القبض.
وأشارت إلى أن المطلوبين لا يزالون داخل البلاد وأن المحكمة لن تتراجع عن مساعيها لتحقيق العدالة.
وشددت خان على أن المحكمة الجنائية الدولية ملتزمة تجاه الضحايا قائلة: “سنعمل بكل ما في وسعنا لضمان ألا يفلت أي شخص متورط من العقاب، بما في ذلك عمر البشير وبقية المسؤولين السابقين”، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في دعم جهود المحكمة.
وقالت خان: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”، مؤكدة أن مكتب المدعي العام يمتلك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب في الإقليم خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي وصفتها بأنها مؤشر خطير على تفاقم الكارثة الإنسانية.
وأوضحت أن مكتب المدعي العام وصل إلى استنتاجاته بناء على أنشطة ميدانية مكثفة شملت جمع وتحليل الأدلة الوثائقية والشهادات والأدلة الرقمية.
وفي سياق متصل، أشار مكتب المدعي العام إلى أنه يتابع عن كثب التقارير الواردة من ولاية شمال دارفور، بشأن الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والقوات المساندة لها على مدينة الفاشر، ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، موضحا أن هذه الهجمات تضاف إلى سجل الجرائم المستمرة في الإقليم.
المصدر: RT