وأظهرت بيانات شركة استشارات “بارينغا”، التي تستند إلى سجلات الديون لدى سبع شركات كبرى لتوريد الطاقة (تخدم نحو نصف الأسر البريطانية)، أن متوسط مديونية الأسر التي لا تلتزم بخطط السداد يصل إلى 1700 جنيه إسترليني، كما بلغت قيمة الفواتير المتأخرة لأكثر من عام حوالي ملياري جنيه إسترليني.
ويرجع الخبراء هذه الأزمة المتفاقمة إلى التداعيات طويلة المدى لأزمة الطاقة العالمية التي تفجرت أثناء جائحة كورونا، ثم تفاقمت بشكل حاد بعد فرض العقوبات الغربية على موارد الطاقة الروسية، وقد أدت الأزمة إلى إفلاس العديد من شركات الطاقة البريطانية، مما اضطر الحكومة إلى التدخل ببرامج دعم مكلفة.
وعلى الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للطاقة نسبيا مقارنة بذروتها عام 2022، إلا أن الأسر البريطانية لا تزال تدفع مئات الجنيهات الإضافية سنويا مقارنة بفواتير ما قبل الأزمة. ويحذر الخبراء من أن هذه الأزمة قد تستمر لسنوات قادمة، خاصة مع استمرار التحول في مصادر الطاقة وارتفاع تكاليف التحول نحو الطاقة النظيفة.
المصدر: صحيفة “فاينانشال تايمز”