فرض الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عقوبات “هائلة” على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين: “روسنفت” و”لوك أويل”، في أول تحرك مباشر ضد موسكو منذ حربها في أوكرانيا، وسط ترقب دولي لتأثير هذه الخطوة على قدرات روسيا المالية، ومسار الحرب التي دخلت عامها الرابع، وأسواق الطاقة العالمية.
انقطاع السبل
– جاءت العقوبات الأمريكية في لحظة إحباط سياسي للرئيس “ترامب”، بعد فشل مساعيه لإنهاء الحرب الأوكرانية رغم وعوده الانتخابية ونجاحه في غزة، وأوضح وزير الخزانة “سكوت بيسنت” أن رفض “فلاديمير بوتين” إنهاء “الحرب العبثية” كان الدافع المباشر، فيما ألغى “ترامب” لقاءً مرتقبًا مع “بوتين” قائلاً: “لقد انتظرنا طويلاً، وحان الوقت للتحرك”.
تحركات الأسعار
– فور الإعلان عن العقوبات، ارتفعت أسعار النفط بسرعة، حيث قفز سعر الخام الأمريكي بنحو 6%، وتجاوز سعر خام برنت 66 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بانخفاض العرض الروسي.
أهمية عالمية
– تُصدّر شركتا النفط الروسيتان 3.1 مليون برميل من النفط يوميًا، وتُعدّ “روسنفت” مسؤولة عما يقرب من نصف إنتاج النفط الروسي، والذي يُشكّل 6% من الإنتاج العالمي، وفقًا لتقديرات الحكومة البريطانية.
تحركات هندية
– تستعد مصافي التكرير الهندية لخفض وارداتها من النفط الروسي بشكل حاد امتثالاً للعقوبات الأمريكية الجديدة، ضمن جهود التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وتعتزم شركة “ريلاينس إندستريز”، المملوكة للقطاع الخاص، أكبر مشترٍ هندي للنفط الخام الروسي، خفض وارداتها من النفط الروسي أو إيقافها.
نظرة بحثية
– تُظهر ورقة بحثية حديثة أن العقوبات الغربية على النفط الروسي، أحدثت تحولات جوهرية في تدفقات الطاقة العالمية، وخلصت إلى أن الحظر الأوروبي كان الأشد تأثيرًا، حيث أجبر روسيا على بيع نفطها بخصومات كبيرة وزاد من تكاليف النقل بسبب إعادة توجيه الصادرات نحو آسيا، ما كلف الاقتصاد الروسي خسائر لا تقل عن 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.
عقوبات ثانوية
– هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على جميع الشركات والبنوك التي تتعامل مع “روسنفت” و”لوك أويل”، وبافتراض نجاح العقوبات الثانوية، سيُمثل ذلك خسارة في الإيرادات لروسيا تُقدر بحوالي 109 مليارات دولار سنويًا، ويُعادل هذا المبلغ تقريبًا الميزانية العسكرية السنوية لروسيا.
الرأي الآخر
– في حال فرضت واشنطن عقوبات ثانوية، يُتوقع أن ترتفع أسعار النفط أكثر، ما قد يوازن جزئيًا بين تراجع صادرات روسيا وزيادة عائداتها، بحيث تحقق موسكو نوعًا من التعادل الاقتصادي: تصدر كميات أقل لكنها تجني أرباحًا أكبر.
الأسواق الأوروبية
– تبيع الصين والهند وتركيا جميعها منتجات نفطية روسية مكررة إلى الأسواق الأوروبية؛ وسترتفع الأسعار على المستهلكين الأوروبيين مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يبلغ استخدام النفط للتدفئة ذروته، ومن المرجح ارتفاع أسعار النفط بقوة، ما يجعل محاولة الاتحاد الأوروبي تحديد سقف للسعر غير فعالة.
الطاقة النووية
– تواجه واشنطن خطرًا مرتفعًا من العقوبات الانتقامية، حيث تعتمد على روسيا في نحو 20% من وارداتها من اليورانيوم الخام، إضافة إلى 30% أخرى تأتي من أسواق مدعومة من روسيًا مثل النيجر.
مرونة العوائد
– على الرغم من الانخفاض الحاد (-21%) في عائدات الطاقة (تمثل ربع الموازنة الفيدرالية)، من المرجح أن تكون التأثيرات الفورية على المالية الحكومية الروسية أقل حدة مما قد يُتوقع، ويرجع ذلك إلى أن مصدر الإيراد الرئيسي لموسكو من القطاع لا يأتي من ضرائب الصادرات (التي تتأثر بشكل مباشر بالعقوبات وأسعار البيع المخفّضة)، بل من ضرائب الإنتاج المحلي.
100 دولار
تشير توقعات بحثية لمركز الدراسات الاستراتيجية والدوليةإلى أنه في حال استجابت غالبية الدول لاستراتيجية العقوبات الأمريكية وتوقفت عن شراء النفط الروسي، سيخرج نحو 4.7 مليون برميل يوميًا من السوق، ما يؤدي إلى قفزة حادة في الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
المصادر: أرقام – بي بي سي – رويترز – ذا جارديان – سي إن بي سي – سي إن إن – المفوضية الأوروبية – مقالة علمية بمجلة “إنرجي بوليسي” – روسيا بيفوت تو آسيا – مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)