وأصدرت الشرطة توجيهات جديدة تمكن المشتبه بهم من المتحولين جنسيا من طلب تفتيش نصف أجسادهم من قبل ضابط وتفتيش النصف الآخر من قبل ضابطة، واتهم نشطاء مناهضون للتمييز بين الجنسين شرطة إسكتلندا باحتمال تعريض الموظفات للخطر من خلال القواعد الجديدة التي وضعت بعد حكم صدر مؤخرا عن المحكمة العليا.
وقرر القضاة في أبريل أن كلمة “امرأة” تعني أنثى بيولوجية وليس جنسا وفقا لأحكام قانون المساواة البريطاني.
وأجرت شرطة إسكتلندا، وهي قوة مكافحة الجريمة التي تغطي جميع أنحاء البلاد، مراجعة ردا على حكم أبريل، ونشرت الآن ما أسمته “توجيها مؤقتا لتفتيش المتحولين جنسيا”، ووصف بيان التفتيش بأنه “مجال معقد وهام من مجالات عمل الشرطة”.
وأكدت شرطة إسكتلندا أن على القوة “ضمان التزامها بواجباتها بموجب قانون المساواة وقانون حقوق الإنسان، وأن يشعر الضباط والعاملون بالثقة في إجراء عمليات التفتيش بشكل قانوني”.
ومن بين التوجيهات الجديدة قسم للأسئلة والأجوبة، يتضمن الاقتراح التالي: “هل يجوز للمحتجز المتحول جنسيا طلب تفتيش لمنطقة منفصلة بناء على مظهره التشريحي؟”.
وينص الرد المقدم: “نعم – يجوز للمحتجز المتحول جنسيا طلب تفتيش لمنطقة منفصلة.
وهذا يعني أن نصف جسده سيفتش بواسطة ضابط بيولوجي واحد، والنصف الآخر سيفتش بواسطة ضابط بيولوجي آخر”.
وقد أثارت هذه التوجيهات مخاوف بين النشطاء المدافعين عن حقوق النوع الاجتماعي، والذين يخشون أن تترك الضابطات في مواقف غير مريحة، بل وخطيرة.
وقالت كيلي جاي كين، مديرة مجموعة “دعوا النساء يتحدثن”، لصحيفة “ميل أونلاين”: “أشعر بالقلق بشأن حقوق الشرطيات إذا ما خضعن لأهواء المشتبه به.
وقالت فيونا ماكانينا، مديرة الحملات في جمعية “الجنس مهم”: “هذه السياسة السخيفة التي تسمح بتفتيش نصف جسد المشتبه به من قبل امرأة والنصف الآخر من قبل رجل، تأتي من قوة شرطة تبنت أيديولوجية المتحولين جنسيا.
وأضافت أن القاعدة الجديدة التي وضعتها شرطة إسكتلندا هي بمثابة هدية لأي مشتبه به قد يجد الرضا أو المتعة من إثارة الشغب.
وتابعت “هذا ينطبق بشكل خاص على نشطاء حقوق المتحولين جنسيا الذين يهتمون بكسر الحدود وإزعاج النساء”.
ويأتي بيان شرطة إسكتلندا الجديد بعد أسابيع فقط من جدل حول عمليات تفتيش مماثلة لنزلاء سجون يعرفون أنفسهم بأنهم متحولون جنسيا.
وأفادت صحيفة “ميل أونلاين” الشهر الماضي أن حارسات السجون كن يجبرن على تفتيش النصف العلوي من أجساد السجينات المتحولات جنسيا عاريات قبل أن يفحص زملاؤهن الذكور المنطقة السفلية.
ووصفت مجرمات متحولات جنسيا محتجزات في سجن “دوفغيت” كيف تستخدم حارستان لتفتيش النصف العلوي من أجسادهن، بينما يفحص زميلان من الرجال المنطقة السفلية.
وتقول السجينات اللواتي خضعن للتفتيش إنهن يشعرن “بالإهانة والانتهاك” بسبب عمليات التفتيش الإضافية التي يجريها الضباط الذكور، مما يحطم ثقتهن بأنفسهن.
ومع ذلك، اتهمت ناشطات حقوق المرأة، مسؤولي السجون بانتهاك “حقوق الإنسان” للضابطات.
وفي أبريل، اعتبر حكم المحكمة العليا في لندن أن تعريف المرأة قائم على الجنس البيولوجي، مما يعني أن النساء المتحولات جنسيا لا يعتبرن نساء في نظر القانون.
يعني هذا الحكم أن النساء المتحولات جنسيا الحاصلات على شهادة اعتراف بالجنس قد يستبعدن من الأماكن المخصصة للجنسين إذا كان ذلك “متناسبا”.
المصدر: “ديلي ميل”