إلغاء رسوم ترامب الجمركية.. هل انتهت الأزمة التي أرّقت الأسواق أم تفاقمت للتو؟

في ضربة قوية لجهود الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، قضت محكمة فيدرالية، الخميس، ببطلان قراره بفرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات من جميع دول العالم، وهو الإجراء الذي صدم الأسواق الشهر الماضي.. لكن هل يعني هذا الحكم نهاية الأزمة؟

 

ماذا يعني قرار المحكمة؟

– أوقف قرار المحكمة الرسوم الجمركية التي فرضها “ترامب” الشهر الماضي على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين بحد أدنى 10%، إلى جانب الرسوم التي فرضها سابقًا على الصين والمكسيك وكندا.

 

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

– وفقًا لمركز الأبحاث الاقتصادية التابع لجامعة ييل “ييل بادجت لاب”، فإن إلغاء قرار “ترامب” يعني انخفاض متوسط التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 6.9% من 17.8%، لكنه يظل أعلى معدل منذ عام 1969.

 

– يمنح دستور الولايات المتحدة الكونجرس سلطة تحديد الضرائب، بما في ذلك التعريفات الجمركية، لكن المشرعين سمحوا تدريجيًا للرؤساء بالحصول على المزيد من السلطة فيما يتعلق بفرض التعريفات الجمركية.

 

– يُبقي ألقرار على تعريفات “ترامب” الجمركية الأخرى سارية، بما في ذلك تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة، لأن هذه الرسوم فُرضت بموجب قانون مختلف يتطلب تحقيقًا من وزارة التجارة، ولا يمكن فرضها وفقًا لتقدير الرئيس.

 

– قالت إدارة “ترامب” إن المحاكم وافقت على استخدام الرئيس “ريتشارد نيكسون” للتعريفات الجمركية الأزمة الاقتصادية والمالية عام 1971، لكن المحكمة التجارية قضت، اليوم، بأن “ترامب” تجاوز سلطاته، وقالت إن الرسوم لم تعالج المشكلات التي كانت تستهدفها.

 

كيف يؤثر على الاقتصاد؟

– وفقًا لبنك “آي إن جي”، فإن قرار المحكمة الأخير قد يلزم إدارة “ترامب” بإعادة 14 مليار دولار من الرسوم الجمركية المحصلة حتى 30 أبريل، والتي كان نحو 8 مليارات دولار منها محصلة على سلع من الصين وهونج كونج.

 

– فيما يرى بنك “باركليز” أن قرار المحكمة لن يحد من عدم اليقين وإنما يزيد الأمور تعقيدًا، فمن غير الواضح الآن ما إذا كان سيقود موجة جديدة مستدامة من المخاطرة.

 

– أوضح البنك أن أي استئناف ضد القرار (حدث بالفعل وأمرت محكمة الاستئناف بمواصلة فرض الرسوم مؤقتًا لحين البت في الطعون) سيستغرق من 4 إلى 8 أسابيع قبل حسم الأمر.

 

– في حال وقف تطبيق الرسوم، قد يؤدي تسابق المستوردين لشراء المزيد من السلع من الخارج، إلى تضخم العجز التجاري الأمريكي في النصف الأول من عام 2025.

 

– قد يشهد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة دفعة طفيفة نتيجة الاندفاع الكبير نحو الاستيراد في ظل تعطيل العمل بالرسوم الجمركية، لكن هذا على الأرجح لن يُترجم إلى تأثير إيجابي على الأصول المُخاطرة.

 

– يتوقع “ييل بادجت” أن يزيد معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025، مع انخفاض الوظائف بمقدار 127 ألف وظيفة، وعلى المدى الطويل، سينكمش إنتاج قطاع التصنيع بنسبة 0.1%، وإنتاج قطاع البناء بنسبة 1.5%، و​​قطاع الزراعة بنسبة 1.2%.

 

ماذا سيحدث لأجندة ترامب؟

– قد يميل الشركاء الذين يتفاوضون بجدية خلال فترة تعليق الرسوم الجمركية الممتدة لـ 90 يومًا، إلى الانتظار قبل تقديم المزيد من التنازلات للولايات المتحدة حتى يتوافر مزيد من الوضوح القانوني.

 

– سيتعين على الشركات إعادة تقييم طريقة إدارتها لسلاسل التوريد الخاصة بها، وربما تسريع الشحنات إلى الولايات المتحدة لتعويض خطر إعادة فرض الرسوم الجمركية بطريقة أو أخرى.

 

– بعيدًا عن فرصه في كسب الاستئناف، لم يخسر “ترامب” النزاع بشكل نهائي، حيث يحتفظ بسلطة محدودة لفرض رسوم جمركية بموجب قانون التجارة لعام 1974، لكن هذا القانون يقيد الرسوم الجمركية عند 15% ولمدة 150 يومًا فقط مع الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير معها.

 

– يُمكن بعد ذلك استخدام هذه الصلاحية كجسر لإصدار تعريفات جمركية لاحقًا بموجب ما يُسمى المادة 301 من قانون التجارة، لكن هذا يتطلب تحقيقات لوضع الأساس الإجرائي.

 

– كما تسمح المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930 للرئيس بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 50% على الواردات من الدول التي تُمارس التمييز ضد الولايات المتحدة.

 

– هذا القانون الذي لم يطبق قط، لا يتطلب من الرئيس استشارة الكونجرس أو الكشف علنًا عن الأدلة اللازمة لتطبيقه، لكن الديمقراطيين في مجلس النواب تقدموا بطلب لإلغاء القانون، مشيرين إلى إمكانية استخدام “ترامب” له.

 

ماذا يعني ذلك للأسواق؟

– في أول استجابة لقرار المحكمة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ، لكن الأسهم محت معظم هذه المكاسب خلال جلسة الخميس، ومحا النفط مكاسبه القوية وتحول للانخفاض مع التركيز على آفاق الإمدادات.

 

– جاء ذلك في ظل تقييم المستثمرين للسيناريوهات المحتملة بعد قرار المحكمة، بما في ذلك استئناف القرار الذي سيستغرق بعض الوقت، أو حتى محاولة “ترامب” الالتفاف عليه عبر اللجوء إلى قوانين قديمة.

 

– قالت شركة “سيفنز ريبورت ريسيرش” للأبحاث، في مذكرة: “في حين أن هذه أخبار إيجابية من منظور الأسهم، إلا أن أزمة الرسوم الجمركية لم تنتهِ بعد، لقد استأنفت الإدارة القرار بالفعل، ويبدو أن الطريق إلى المحكمة العليا مُرجّح”.

 

– قدمت وزارة العدل مذكرة قضائية الخميس لمحكمة الاستئناف تطالبها بتعليق الحكم الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية ريثما تتقدم بطلب استئناف رسمي على الحكم، وهددت بالتقدم بطلب طارئ للمحكمة العليا في هذا الصدد إذا لم يستجاب لطلبها.

 

– إجمالًا، كان رد فعل الأسواق العالمية محدودًا بسبب وجود خيارات مختلفة أمام “ترامب” للالتفاف على قرار المحكمة، فيما يبدو المشهد أكثر تعقيدًا مما كان عليه في الأسابيع القليلة الماضية.

 

– خلص تحليل نشرته “رويترز”، الخميس، إلى أن الحرب التجارية التي شنها “ترامب” كلفت مجموعة من أكبر الشركات حول العالم نحو 34 مليار دولار من خسائر المبيعات وارتفاع التكاليف، مشيرًا إلى احتمال ارتفاع هذه التكلفة بسبب عدم اليقين الذي “يشل عملية صنع القرار” في هذه الشركات.

 

وأنت برأيك: كيف تستجيب الأسواق لهذه التطورات خلال الأسابيع المقبلة؟ وهل يرضخ ترامب لسلطة القضاء؟

 

المصادر: أرقام- أسوشيتيد برس- ماركت ووتش- ييل بادجت لاب- رويترز- سي إن بي سي