ورغم ذلك، وصفت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، العملية الانتخابية بأنها «نجاح كامل»، مضيفة أن «المكسيك هي الدولة الأكثر ديمقراطية في العالم».
تصويت مباشر للقضاة
وخلافًا لما جرت عليه العادة من تعيين القضاة، بناءً على الكفاءة والخبرة، خاض الناخبون تجربة غير مألوفة بالتصويت المباشر لاختيار قضاة من بين أكثر من 7700 مرشح يتنافسون على 2600 منصب قضائي، ما أثار ارتباكًا عامًا ولا مبالاة لدى قطاعات واسعة من السكان.
وأشارت تقارير ميدانية إلى تباين المزاج الشعبي، حيث شعر البعض بأن الانتخابات حاسمة لمستقبل الديمقراطية، في حين عبّر آخرون عن خيبة أمل وافتقار للثقة، على خلفية عقود من الفساد وانعدام التوعية.
انتقادات ومخاوف
فيما اعتبره مراقبون «إعادة هيكلة سياسية مقنّعة»، دافع حزب «مورينا» الحاكم عن الانتخابات بوصفها خطوة لـ«اقتلاع الفساد»، في ظل انتقادات حادة لإصلاحات سابقة أُقرّت نهاية العام الماضي.
الرئيس السابق، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اتُّهم مرارًا بتقويض القضاء عبر خطاباته المتكررة ضد القضاة وتقليص تمويلهم، وتجاهله أحكامًا قضائية عطّلت بعض بنود الإصلاح.
تهديد متزايد
وقال جايمي أريلانو، المدير السابق لمركز دراسات العدالة في الأمريكتين، إن استقلال القضاء في دول أمريكا اللاتينية يواجه تهديدات متزايدة، مؤكدًا أن «وظيفة القضاة بصفتهم قوة موازنة تواجه خطر التآكل».
وأشارت أورسولا إنداكوشيا، من منظمة الإجراءات القانونية الواجبة في واشنطن، إلى مؤشرين خطيرين يُنذران بانهيار العدالة:
1. مهاجمة السياسيين للمؤسسات القضائية وتقديم أنفسهم كبديل.
2. عدم التزام الحكومات بأحكام القضاء.
