استثمار ذكي أم عبء إضافي على الشركات؟

– في عالم الأعمال المعاصر، تطمح الشركات إلى تحقيق أقصى درجات الاستفادة من مواردها البشرية، سواء على صعيد الأداء المتميز أو الولاء المؤسسي الراسخ.

– لكن ماذا لو كان جوهر النجاح المستدام لا يكمن في ترشيد النفقات أو خفض الأجور، بل في إقرار أجور “مُجزية للغاية”؟

– فبحسب ما يراه عالم النفس والمؤلف البارز آدم جرانت، فإن منح الموظفين رواتب مُجزية قد يشكّل أحد أذكى الاستثمارات التي يمكن أن يُقدم عليها أصحاب الأعمال.

الرواتب المُجزية: استثمار أم تكلفة؟

– يرى جرانت أن دفع أعلى الرواتب الممكنة للموظفين لا ينبغي اعتباره مجرد عبء مالي، بل هو استثمار مُجدٍ يعود بالنفع على الشركة ذاتها.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

– إذ إن رفع الرواتب، سواء كان ذلك في صورة راتب أساسي مرتفع أو مكافآت مُجزية، يُعزز من استقرار الموظفين ويُقلل من معدلات دوران العمالة، الأمر الذي يُفضي إلى انخفاض التكاليف المترتبة على استقطاب موظفين جُدد وتدريبهم.

– وقد أوضح جرانت في معرض حديثه لمجلة فورتشن أن زيادة الأجور، بل وحتى تقديم رواتب قد يراها البعض مُجزية للغاية، إنما هو في حقيقة الأمر استثمار في تحفيز الموظفين وضمان بقائهم في الشركة لأطول فترة ممكنة.

التكاليف الخفية لدوران العمالة

– عند إجراء مقارنة بين تكلفة زيادة الرواتب والتكاليف المترتبة على فقدان الموظفين، يتضح جليًا أن الاستثمار في الأجور المرتفعة قد يمثل قرارًا استراتيجيًا صائبًا.

– ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة جالوب، فقد تصل تكلفة استبدال موظف جديد في الشركة إلى ضعف راتبه السنوي، وتشمل هذه التكاليف نفقات التوظيف والتدريب، بالإضافة إلى تأثير فقدان الخبرات المتراكمة داخل المؤسسة.

– وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة السنوية في الأجور لم يتجاوز 3.8% في عام 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن مركز الأبحاث غير الربحي “ذا كونفرنس بورد”، فإن تغيير الوظائف لا يضمن دائمًا تحقيق زيادة كبيرة في الراتب.

– فبحسب البيانات الفيدرالية الصادرة هذا الأسبوع، حصل الموظفون الذين استمروا في وظائفهم على زيادة قدرها 4.6% في رواتبهم خلال شهري يناير وفبراير، في حين لم تتعدَ الزيادة لمن انتقلوا إلى وظائف جديدة نسبة 4.8%.

ولاء الموظفين وتعزيز الإنتاجية

– يرى جرانت أن الشركات التي تُقدم أجورًا تمثل الحد الأعلى للنطاق السوقي؛ تكتسب ولاءً استثنائيًا من موظفيها؛ إذ يدرك الموظفون صعوبة العثور على وظيفة أخرى تُوفر ذات المستوى من الدخل، الأمر الذي يدفعهم إلى البقاء لفترة أطول وبذل جهد أكبر.

– ولا يقتصر الأمر على الولاء فحسب، بل تمتد المنافع لتشمل مستويات الإنتاجية والتفاعل داخل بيئة العمل؛ فقد أشار تقرير صادر عن موقع ” فيجرز إتش آر”، المُتخصص في شؤون التعويضات، إلى أن الموظفين ذوي الرواتب المرتفعة يكونون أكثر تحفيزًا ومشاركة في العمل.

– كما أكدت بيانات مؤسسة جالوب أن تعزيز تفاعل الموظفين يُؤدي إلى نتائج إيجابية ملحوظة، من بينها انخفاض معدل الغياب بنسبة 78%، وتحسن الإنتاجية بنسبة 18%، وزيادة في ربحية الشركات بنسبة 23%.

السوق الحالي وتمركز القوة بيد أصحاب العمل

– على الرغم من هذه المنافع المحتملة، يرى العديد من الموظفين أن كفة الميزان في سوق العمل ترجح لصالح أصحاب الشركات.

– ووفقًا لمسح استطلاعي أجرته مؤسسة “هاريس” لصالح بلومبيرج نيوز، يعتقد 3 من كل 4 موظفين أن أصحاب العمل هم الطرف الأقوى في معادلة سوق العمل.

– في السياق ذاته، بلغ معدل التوظيف العام 3.4% فقط في شهر يناير، وهو أدنى مستوى له خلال العقد الماضي، في حين شهدت إعلانات الوظائف انخفاضًا بنسبة 8.6% في شهر ديسمبر مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

– تُشير هذه المؤشرات إلى بيئة عمل يهيمن فيها أصحاب العمل على القرارات الكبرى، بما في ذلك سياسات الأجور.

ختامًا: هل آن الأوان لتغيير استراتيجيات الرواتب؟

– قد يبدو تقديم رواتب مُجزية استراتيجية مكلفة على المدى القصير، إلا أن الفوائد طويلة الأجل تجعلها خيارًا جديرًا بالدراسة من جانب أصحاب العمل.

– فمن خلال تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين، وزيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف التوظيف المتكررة، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا ونجاحًا.

– في نهاية المطاف، تظل مسألة تحديد الأجور المثالية قرارًا يخضع لأهداف الشركة وثقافتها المؤسسية، إلا أن الشواهد المتزايدة تُشير إلى أن الاستثمار في الرواتب قد يكون من أفضل الاستثمارات التي يمكن أن تُقدم عليها المؤسسات لتعزيز أدائها وتحقيق نمو مستدامٍ.

المصدر: انتربرينير