كشف وزير الداخلية الألماني (المرتقب) ألكسندر دوبرينت عن نيته إصدار قرارات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد فور توليه المنصب الرسمي الأربعاء المقبل.
وأوضح دوبرينت القيادي في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري -في مقابلة مع صحيفة بيلد آم زونتاغ- أن الحكومة الجديدة ترى ضرورة التعامل بصرامة أكبر مع ملف الهجرة، قائلا “يجب تقليص عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية. إذا أردنا أن تسير الإنسانية والنظام جنبا إلى جنب، فلا بد من الوضوح والحسم وتكثيف الرقابة”.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة لن تصل إلى حد الإغلاق الكامل للحدود، لكنه شدد على أن مراقبة الحدود ستكون أكثر صرامة، كما أن عمليات الطرد ستُنفذ بوتيرة أعلى من السابق.
وأضاف دوبرينت أن العمل جارٍ حاليا لإعداد سلسلة من الإجراءات على المستويين الوطني والأوروبي لضمان فعالية هذه السياسة الجديدة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الاستعداد لتنصيب حكومة جديدة يقودها زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس الذي من المتوقع أن يتم انتخابه مستشارا في البوندستاغ بعد غد الثلاثاء خلفا لـ أولاف شولتس.
وكان رئيس ديوان المستشارية المرتقب تورستن فراي قد أعلن أيضا أن سياسة الحكومة الجديدة ستشمل تشديدا فوريا للرقابة على الحدود ابتداء من اليوم الأول لتولي السلطة.
يُذكر أن ألمانيا شهدت السنوات الأخيرة جدلا واسعا حول سياسات الهجرة، خاصة في ظل تصاعد أعداد طالبي اللجوء، والتوترات السياسية والاجتماعية المرتبطة بذلك، وهو ما يبدو أن الحكومة الجديدة تستعد لمعالجته عبر نهج أكثر تشددا من أسلافها.
