العولمة في مأزق .. الصراعات العسكرية تعيد فكرة التوطين الصناعي للواجهة

لم تعد العولمة كما كانت، فبعد عقود من تفكيك الحدود التجارية وتوسّع سلاسل الإمداد عبر القارات، باتت الدول تعيد التفكير في نموذجها الاقتصادي، لا بدافع الكفاءة، بل بغرض تعزيز الأمن الاستراتيجي وضمان الاستقلال الصناعي، في ظل عالم بات أكثر اضطرابًا وتقلّبًا.

فمع اتساع رقعة الصراعات العسكرية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، واحتدام التوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، أصبحت سلاسل التوريد العالمية أكثر هشاشة، وكشفت الأزمات المتتالية عن عيوب خطيرة في الاعتماد المفرط على الإنتاج الخارجي.

في هذا السياق، برزت فكرة “التوطين الصناعي” مجددًا كاستراتيجية وطنية للحماية من تقلبات الأسواق والمخاطر السياسية.

ولم يعد الحديث عن توطين الصناعات محصورًا في الخطاب السياسي أو التنموي، بل أصبح قرارًا اقتصاديًا تدرسه كبرى الشركات العالمية، مدفوعة بتغير أولويات الدول من الانفتاح إلى التأمين، ومن الكفاءة إلى الاستقرار.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

مأزق العولمة الجديد

لطالما رُوّج للعولمة بوصفها “النهاية الحتمية” للتاريخ الاقتصادي، ورافعة لا يمكن كبحها نحو عالم أكثر تكاملاً وانفتاحًا.

وقد لعبت مجموعة من الكتب والمؤلفين البارزين دورًا محوريًا في ترسيخ هذا التصوّر، أبرزها كتاب “العالم مسطح“ (The World is Flat) للكاتب الأميركي توماس فريدمان، الذي حقق شهرة عالمية بعد صدوره عام 2005.

في هذا الكتاب، وصف فريدمان كيف أن التكنولوجيا، والإنترنت، وتحرير التجارة، قد “سطّحت” العالم، فأزالت الحواجز بين الدول والشركات، ومكّنت أي شخص في أي مكان من العمل والمنافسة على قدم المساواة مع الآخرين.

كما أشار فريدمان وآخرون إلى أن العولمة ليست خيارًا، بل ضرورة اقتصادية في ظل تشابك الأسواق وسرعة الابتكار.

وفي كتابه الشهير “صراع الحضارات ونظام العالم الجديد”، رأى المفكر فرنسيس فوكوياما أن العولمة تمثل ذروة تطور النظام الليبرالي العالمي، مؤكداً أن التراجع عنها يُعد ضربًا من المستحيل.

ومع أن هذه الأطروحات ظلت مهيمنة لعقود، إلا أن الواقع الذي فرضته الحروب والتوترات الجيوسياسية يعيد اختبارًا صعبًا في مواجهتها.

وأعدت تلك الصراعات العديد من التساؤلات للظهور، كان يظن أولئك المؤلفون أنه قد لا تطرح مجددًا مثل هل نشهد بداية عصر جديد تتصدّره عبارات مثل “صُنع محليًا” و”الاكتفاء الذاتي” و”الأمن الصناعي”؟

وتتكشف الإجابة يومًا بعد يوم، مع كل اضطراب جديد في الممرات البحرية، وكل عقوبة اقتصادية، فبات كل انفجار عسكري يُعيد رسم ملامح خريطة الصناعة في العالم.

الصراعات تعيد خلط الأوراق

مع تفجر الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما بعد تصعيدات غزة والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، دخلت سلاسل الإمداد العالمية في اختبارات قاسية.

فكما أظهرت تقارير من وكالة بلومبرج، فإن النزاع في البحر الأحمر وحده تسبب في زيادة تكاليف الشحن بنسبة تتجاوز 300% على بعض المسارات خلال الربع الأول من عام 2024.

فعلى سبيل المثال ارتفعت تكلفة شحن الحاوية الواحدة من الصين إلى أوروبا من 1400 دولار إلى أكثر من 6000 دولار في أوائل 2024، وفقًا لبيانات مؤشر دروري للشحن البحري.

تلك التكلفة أجبرت الشركات على إعادة النظر في اعتمادها على طرق نقل دولية محفوفة بالمخاطر، وفي ظل هذه الاضطرابات، لجأت كبرى شركات الشحن إلى إعادة توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح.

وأضاف هذا المسار من 10 إلى 14 يومًا إضافيًا إلى رحلات التوريد، ورفع التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، بحسب بيانات صادرة عن إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجينت.

كما أشار تقرير لرويترز في مايو 2024 إلى أن بعض المصانع الأوروبية التي تعتمد على مدخلات خام من آسيا بدأت في تقليص إنتاجها مؤقتًا بسبب تأخر الإمدادات وارتفاع كلفة النقل، وهو ما أعاد النقاش حول الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد الطويلة والمعقدة.

من جهة أخرى، توقعت شركة دي إتش إل في تحليل حديث نُشر على موقعها الرسمي أن موجة الصراعات الجيوسياسية ستُسرّع التوجه نحو استراتيجيات التوطين الصناعي.

وتقوم هذه الاستراتيجية على إعادة توطين المصانع ومراكز الإنتاج إلى دول أقرب إلى الأسواق الاستهلاكية، أو حتى داخل الدولة نفسها، بهدف تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الدولية المعرضة للمخاطر مثل الحروب أو الأزمات.

 ووفقًا للتقرير، فإن هذا التوجه قد لا يقلل فقط من المخاطر اللوجستية، بل يعزز أيضًا المرونة الاستراتيجية للشركات متعددة الجنسيات في مواجهة الأزمات غير المتوقعة.

نماذج على صعود فكرة التوطين

مع تعاظم المخاوف الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد، تتجه كبرى الاقتصادات العالمية إلى مراجعة جذريّة لاستراتيجياتها الصناعية، وهو ما يُعد تحوّلاً ملحوظًا نحو فكرة التوطين الصناعي، سواء عبر إعادة المصانع إلى الداخل أو تنويع مواقع الإنتاج الإقليمي.

في عام 2022، أطلقت واشنطن “قانون الرقائق والعلوم”، كردّ مباشر على التهديدات المتزايدة المرتبطة بالاعتماد على مصانع أشباه الموصلات في آسيا، وخاصة تايوان.

وبموجب القانون خصصت الحكومة الأميركية أكثر من 50 مليار دولار لدعم إنتاج الرقائق محليًا، منها 39 مليارًا لدعم إنشاء مصانع، و13.2 مليار للبحث والتطوير، في خطوة تهدف إلى تقليل التعرض لمخاطر الانقطاعات الجيوسياسية في الإمدادات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، بدأت شركات كبرى مثل إنتل وTSMC بناء مصانع في ولايات مثل أريزونا، فيما وصفته الصحيفة بأنه “رد اقتصادي على التهديد الجيوسياسي الصيني”.

التوجهات العالمية نحو التوطين الصناعي أو تنويع سلاسل الإمداد

أما في القارة الأوروبية، أصبحت عبارة “السيادة الصناعية” تتردد كثيرًا في الخطابات الرسمية، لا سيما من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

فمع تداعيات الحرب في أوكرانيا وانكشاف هشاشة الاعتماد على الغاز الروسي، سعت دول مثل ألمانيا وفرنسا إلى تعزيز استراتيجياتها الصناعية محليًا.

وأطلقت برامج ضخمة لدعم التصنيع المحلي في قطاعات حيوية، من الدفاع والطاقة المتجددة إلى الصناعات الدوائية. ووفقًا لما نشرته رويترز في أبريل 2025، فإن هذه الاستثمارات تُعد جزءًا من محاولة أوسع لفك الارتباط مع سلاسل الإمداد المتمركزة في آسيا.

حتى الاقتصادات الآسيوية التي طالما كانت مصنع العالم بدأت بإعادة تقييم مواقع إنتاجها. ففي اليابان، كشفت وزارة التجارة في تقرير لصحيفة نيكي آسيا عن حوافز تصل إلى 5 مليارات دولار للشركات التي تُعيد تصنيع مكونات استراتيجية مثل الأدوية والإلكترونيات إلى الداخل الياباني. وتسير كوريا الجنوبية في الاتجاه نفسه، خاصة في القطاعات الحساسة المرتبطة بالتقنيات الدقيقة والرقائق.

أما الهند، فترى في هذا التحول فرصة لإعادة تموضع دورها الصناعي عالميًا حيث أطلقت برنامج “صُنع في الهند“ منذ سنوات، لكنه اكتسب زخمًا جديدًا مؤخرًا، مع تصاعد اهتمام الشركات العالمية بنقل جزء من إنتاجها بعيدًا عن الصين.

الأمر ليس بهذه البساطة

رغم التصاعد اللافت في الدعوات الحكومية إلى إعادة التوطين الصناعي وتقليل الاعتماد على الخارج، فإن الواقع الاقتصادي العالمي أكثر تعقيدًا.

فتفكيك العولمة ليس أمرًا يُنجز بجرة قلم، إذ لا تزال معظم اقتصادات العالم مرتبطة بشبكة مترابطة من سلاسل التوريد والتبادل التجاري يصعب فصلها دون تكاليف اقتصادية هائلة.

فحتى مع اشتعال الأزمات الجيوسياسية، استمرت سلاسل الإمداد العالمية في العمل، وإن تحت ضغوط متزايدة، ما يدل على أن العولمة لم تنهَر بقدر ما أعادت تشكيل نفسها بصيغ أكثر مرونة.

ووفقًا لتقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، فإن نقل 10% فقط من سلاسل الإمداد العالمية إلى الداخل قد يكلّف الشركات ما يزيد على 1 تريليون دولار خلال عقد.

وفي هذا السياق، لا تتجه جميع الشركات الكبرى نحو “التوطين التام”، بل يعتمد كثير منها نموذجًا مختلطًا يجمع بين التوطين الجزئي وتنويع مراكز الإنتاج لتقليل المخاطر الجيوسياسية دون التفريط في الكفاءة الاقتصادية.

ومن أبرز النماذج على ذلك شركة “أبل”، التي بدأت منذ عام 2023 بنقل أجزاء من عمليات تصنيع أجهزتها إلى الهند وفيتنام، دون أن تتخلى كليًا عن الصين.

ووفقًا لتقرير نشرته سي إن بي سي، فإن “عصر الصين كمصنع العالم يواجه تحديًا غير مسبوق”، إلا أن شركات التكنولوجيا ما زالت تعتمد على شبكات واسعة وعابرة للحدود لتأمين الإنتاج.

مثل تلك النماذج تجعل بعض المختصين يرون أن نهاية العولمة لم تحن بعد، بل إنها قد تدخل مرحلة أكثر تعقيدًا وتكيّفًا.

فمع استمرارية التجارة العالمية، والتشابك الاقتصادي العميق، والتحديات اللوجستية المرتبطة بإعادة بناء البُنى الصناعية من البداية، يصبح الانتقال إلى نماذج التوطين الكامل أمرًا صعبًا ومكلفًا.

وفي الوقت ذاته تشير التطورات العالمية الأخيرة إلى أن العولمة لم تعد كما كانت، فمع تصاعد الحروب والتوترات الجيوسياسية، بدأت الدول والشركات تعيد التفكير في سلاسل التوريد الطويلة والمعقدة، وتبحث عن طرق أكثر أمانًا واستقرارًا لإنتاج السلع.

لذا فإن المستقبل قد لا يَعِد بقطيعة تامة مع العولمة، لكنه بالتأكيد ينذر بنهاية عصر “الاعتماد الكامل على الخارج”، وبداية عهد جديد من الواقعية الاقتصادية، يُعيد توزيع خطوط الإنتاج، ويضع السيادة الصناعية في قلب الحسابات الاستراتيجية للدول والشركات على حد سواء.

المصادر: أرقام- بلومبرج- رويترز- فايننشال تايمز- سي إن بي سي- نيكاي آسيا- ذا إيكونيميست- إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجينت- وزارة التجارة الأمريكية