يأتي هذا الأمر المتوقع بعد أن أعلن ترامب خلال زيارته للشرق الأوسط في مايو الماضي أن الولايات المتحدة ستُنهي جميع العقوبات المفروضة على سوريا. وخلال الزيارة، التقى ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع الذي أعلن عن تشكيل حكومة انتقالية في مارس، بعد انهيار نظام الأسد.
وقد ظلت الحكومة الانتقالية السورية تضغط على إدارة ترامب لتخفيف العقوبات منذ شهور، حيث بدأت بعض الجهود لتخفيف جزئي للعقوبات حتى قبل إعلان ترامب في مايو.
ولا يزال يتعين على الكونغرس إلغاء بعض العقوبات بشكل رسمي، حيث يعود بعضها إلى عام 1979 عندما تم تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
الشهر الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية توجيهات رسمية تلغي بعض العقوبات المفروضة على البنوك وشركات الطيران والاستثمار، كما نشرت إرشادات للمعاملات المشروعة في سوريا بما في ذلك مشاريع البنية التحتية. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت آنذاك أن هذه الإجراءات تهدف لتشجيع الاستثمار في سوريا.
وقال بيسنت: “كما وعد الرئيس ترامب، تعمل وزارتا الخزانة والخارجية على تفعيل تصاريح لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، التي يجب أن تواصل العمل نحو تحقيق الاستقرار والسلام. ونأمل أن تمهد الإجراءات الحالية الطريق لمستقبل مزدهر ومستقر”.
وألقت الحكومة الانتقالية الجديدة باللوم على العقوبات – التي تشمل عقوبات على دول ثالثة تتعامل مع سوريا – في عدم قدرة البلاد على دفع رواتب الموظفين الحكوميين وإعادة إعمار المدن المدمرة بسبب الحرب وبناء نظام صحي منهك.
شكل تخفيف العقوبات محورا رئيسيا في اجتماعات مسؤولين سوريين بينهم محافظ البنك المركزي مع قادة العالم خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الشهر الماضي بواشنطن.
وكانت بعض أقسى العقوبات قد فُرضت خلال العقدين الماضيين على نظام الأسد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودعم مجموعات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. وانهار نظام الأسد في ديسمبر بعد دخول قوات المعارضة – بقيادة الشرع – إلى دمشق.
المصدر: “سي بي إس نيوز”