ذكرت قناة إن تي في التلفزيونية التركية، اليوم الأربعاء، أن السلطات التركية أمرت باعتقال 15 شخصا للاشتباه بقيامهم بمعاملات تنطوي على تلاعب في بورصة إسطنبول.
وقالت القناة إن مكتب الادعاء في إسطنبول أصدر الأمر على خلفية اتهامات هؤلاء الأشخاص بتشكيل منظمة لارتكاب جرائم والاحتيال على السوق.
وأضافت أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم في إسطنبول وأنقرة ومنطقة شانلي أورفا بجنوب شرقي البلاد.
يشار إلى أن تركيا قبضت على 17 شخصًا، في مارس/آذار الماضي، للاشتباه بتسببهم في “تقلبات غير عادية” في سوق الأسهم بإسطنبول، وتورطهم في أعمال تلاعب بأدوات سوق رأس المال.
وأوضحت قناة تي آر تي التلفزيونية الحكومية، أن المشتبه بهم اعتُقلوا في إطار تحقيق أجرته النيابة العامة في إسطنبول بتهمة إحداث تقلبات مصطنعة في الأسواق لتحقيق أرباح غير عادلة.
حظر البيع على المكشوف
وحظرت هيئة أسواق المال التركية البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، في مارس/آذار كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل/ نيسان المقبل، في ظل اضطرابات السوق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وسجنه.
والبيع على المكشوف عملية تتضمن اقتراض أسهم من وسيط مالي مقابل عمولة وبيعها في السوق، ثم شراؤها مرة أخرى بسعر أقل وإرجاعها إلى الوسيط، ويكون ربح المستثمر الفرق بين سعر البيع المبدئي وسعر الشراء.
كما قررت هيئة أسواق المال التركية تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمالي المبلغ المستخدم لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة.
وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذه القرارات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتسم بالمصداقية والشفافية والاستقرار ولحماية المستثمرين.
