حرب غزة: اتهام أممي فلسطيني لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد أكثر من 50 يوماً على منعها دخول المساعدات لغزة

ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، “في أعقاب زيارة وفد حماس لمصر قبل عدة أيام لبحث التهدئة وصولاً لوقف إطلاق النار بقطاع غزة”، بحسب تقرير القناة المصرية.

وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، “أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها”.

وأضاف أنَ “تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة”. وأكد “نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب”.

في حين، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح “بوصفها قوة احتلال” بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.

وأضافت “في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين”.

وفي المقابل، قال وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في تصريح صحفي في القدس، إذ لا تشارك بلاده في الجلسات، إن “هذه القضية هي جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها. ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة وأونروا”، في إشارة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وحظرت إسرائيل، أونروا، من العمل على أراضيها، بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقالت الأمم المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، إنّ تسعة من موظفي أونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم، وإنهم فُصلوا من وظائفهم.

وحث الأمين العام لأونروا، فيليب لازاريني، إسرائيل “كقوة احتلال”، على “توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك من خلال أونروا – للسكان الذين تحتلهم”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.

ويدعو القرار الذي أعدته النرويج واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، المحكمة، إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.

والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس، مراراً، بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي الحركة هذه الاتهامات.

في حين، حذّر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في قطاع غزة الذي يواجه وضعاً إنسانياً مزرياً، خصوصاً بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية.

وقال دوجاريك “هناك معلومات متزايدة تفيد بوقوع أعمال نهب في سياق وضع إنساني يائس ونقص في السلع”، مشيراً خصوصاً إلى أعمال نهب وقعت في نهاية الأسبوع، استهدفت شاحنة في دير البلح ومستودعاً في مدينة غزة.

ولفت النظر إلى عدم وجود معلومات لديه بشأن مرتكبي هذه الأعمال، مضيفاً “خلال الفترة الانتقالية لوقف إطلاق النار، حين كانت تدخل المساعدات، لم نتلقَّ أي معلومات عن أعمل نهب”.

وتابع “لا أعلم ما إذا هم أشخاص يسرقون بدافع اليأس أو عصابات إجرامية تسرق بهدف البيع، لكن ما نعلمه هو أن السلع في نقص متفاقم في غزة”.

ومنذ مطلع العام الجاري، سجلت نحو عشرة آلاف حالة سوء تغذية حاد لدى أطفال.

والجمعة، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، إسرائيل، إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.

ودعت فرنسا، إسرائيل، إلى “وقف المجزرة الجارية الآن في غزة” على لسان المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما.

وقالت بريما أمام الصحفيين إنّ باريس تدعو أيضاً إلى إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع، وإلى “نزع سلاح” حركة حماس التي تسيطر عليه، فضلاً عن “إصلاح السلطة الفلسطينية”.

وأشارت إلى أنّ هذه “شروط للتحرّك نحو الاعتراف” بالدولة الفلسطينية، وهو ما قال الرئيس الفرنسي إنّ باريس ستقوم به في يونيو/ حزيران المقبل، خلال مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لتحريك حل الدولتين.

وأكّد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كرينبول، أن “شرارة جحيم جديد” أُطلقت في غزة مع تجدّد الحرب في القطاع، في كلمة ألقاها خلال منتدى الأمن العالمي 2025 الذي تستضيفه قطر.

وقال كرينبول “غزة تشهد وتعاني… الموت والإصابات والنزوح المتكرر والأطراف المبتورة والانفصال والاختفاء والجوع والحرمان من المساعدات والكرامة على نطاق واسع. وما أن دفع وقف إطلاق النار، المهم جداً، الناس إلى الظن بأنهم نجوا من الأسوأ حتى فُجّر جحيم جديد”.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، بوصول 71 قتيلاً بينهم 14 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض إضافة إلى 153 إصابة خلال 24 ساعة ماضية.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل أكثر من 52 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 117 ألف آخرين في أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

ومنذ استئناف إسرائيل القتال في 18 مارس/ آذار الماضي، قتل 2222 فلسطيني وأصيب قرابة 5700 آلاف آخرين، وفق أرقام الوزارة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة نفاد كميات الوقود الخاصة بتشغيل مركباته التي تستخدم في الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في محافظات في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى توقف حركة 8 مركبات من أصل 12 مركبة.

وحذر الجهاز في بيان، من أن تدخلاته “الإنسانية والاستجابة لنداءات المواطنين في هذه المحافظات ستكون محدودة وستشارك فيها فقط 4 مركبات، الأمر الذي يهدد حياة مئات آلاف المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء”، على حد تعبيره، محملاً إسرائيل مسؤولية “تفاقم معاناة” السكان في القطاع بسبب استمرار الحرب واستمراره فرض الحصار.

وسياسياً، عقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في لندن، لقاءات مع نظيره البريطاني كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، تناولت الأوضاع في غزة والضفة الغربية والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

واتفق الطرفان، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، على “رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية”، مؤكدين “الالتزام بحل الدولتين وضرورة إنهاء الاحتلال لتحقيق سلام عادل في المنطقة”.

ووقعت مذكرة تفاهم شددت على “أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، مع الالتزام ببرامج الإصلاح والتطوير”، وفق البيان.

وقال مكتب ستارمر إنّ بريطانيا أعلنت عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكدت دعمها لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

كما وقعت مذكرة أخرى لتعزيز التعاون في مجالات عدة، بينها الاقتصاد والتعليم والمناخ.

وأعلنت لندن عن حزمة دعم بـ 101 مليون جنيه إسترليني مخصصة للمساعدات الإنسانية والتنمية في الأراضي الفلسطينية.