ووفق مصدر قضائي مطّلع، فإن جماعة الحوثي أصدرت توجيهات سرية إلى لجان شكلتها من عدة وزارات خاضعة لسيطرتها في العاصمة صنعاء، لجمع كافة الوثائق الرسمية المرتبطة بملكية الأراضي والعقارات والممتلكات الشخصية من أرشيف المحاكم والوزارات، ثم أحرقتها بشكل منهجي ومنسق.
قانون التوثيق
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة جاءت ضمن ما يسمى بـ«قانون التوثيق» الجديد، الذي لا يعترف بأي وثيقة أو حكم شرعي صادر قبل سيطرة الحوثيين على العاصمة، بما يشمل البصائر، والأحكام القضائية، والدفائن التاريخية، وهو ما يعني فعليًا إلغاء كل الملكيات السابقة، واعتبار ما قبل عام 2014 غير ملزم قانونيًا.
مخطط للاستيلاء
وأكد المصدر أن هذه العملية جزء من خطة أوسع للسيطرة على ممتلكات اليمنيين في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين، خاصة بعد استحواذهم على مؤسسات الدولة، ونهب أملاك رجال الأعمال والتجار، مشيرًا إلى أن «الشعب اليمني يُجرّد اليوم من حقوقه في الملكية بفعل إجراءات تعسفية لا تستند إلى أي سند قانوني أو شرعي».
وأضاف أن الجماعة بهذه الخطوة تسعى إلى إعادة توزيع الأراضي والعقارات لصالح أتباعها، وتُسقط فعليًا حقوق الملكية التي تم توارثها عبر مئات السنين، كما فتحت هذه الجريمة الباب أمام صراعات اجتماعية ومواجهات قانونية قد تتطور إلى نزاعات عنيفة، خصوصًا مع تصاعد حالة القلق والغضب في أوساط السكان.
إلغاء أحكام شرعية
وأشار المصدر إلى أن قانون التوثيق الحوثي تجاهل كليًا الأحكام القضائية الشرعية المعتمدة، وألغى بموجبه ملكيات تاريخية موثقة منذ قرون، بما في ذلك أراضٍ تراثية ومعالم وطنية، تم تسجيلها بموجب بصائر رسمية أصدرتها المحاكم الشرعية، ولفت إلى أن ما جرى يمثل سابقة خطيرة تهدد الأمن العقاري والاجتماعي في البلاد.
استيلاء الحوثيين على ممتلكات الشعب
نهب خزينة البنك المركزي في صنعاء.
تمكين الميليشيا من السيطرة على معالم ومعارض ومقابر وممتلكات أثرية نادرة. مصادرة أراضي وممتلكات الأوقاف.
نزع ملكيات رجال الأعمال والتجار بالقوة.
السيطرة على أراضٍ وعقارات واسعة في العاصمة ومحيطها.
