تونس ـ تحوّل شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، اليوم الخميس إلى مسرح لاحتجاجات شعبية واسعة، طغت على أجواء الاحتفال بعيد العمال الذي يصادف الأول من مايو/أيار كل عام، لتكشف عن تصاعد الغضب من سياسات الرئيس قيس سعيّد، في ظل تدهور مناخ الحريات وتصاعد الاعتقالات بحق معارضين وناشطين حقوقيين.
ورفع آلاف المحتجين لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتندد بما وصفوه بـ”عودة الاستبداد وتغوّل الأمن وتدجين القضاء”، مردّدين شعارات من قبيل “جاك الدور يا قيس يا ديكتاتور”، و”دولة البوليس وفات (انتهت).. يا قضاء التعليمات”، وسط انتشار أمني كثيف.
وتزامن الاحتجاج مع التجمع السنوي للاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة عيد العمال، لكنّه اكتسى طابعا سياسيا واضحا، في ظل تنامي الغضب الشعبي تجاه الوضع العام، خاصة بعد صدور أحكام مشددة بحق معارضين سياسيين في ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، واعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، أحد أبرز منتقدي تلك المحاكمات.
“صواب” يشعل الشارع
ويواجه الرئيس سعيّد انتقادات حادة، بسبب تصاعد وتيرة الاعتقالات والتضييق على الحريات، إذ اعتُقل صواب في 20 أبريل/نيسان الماضي بتهم “إرهابية”، على خلفية تصريحاته التي شبّه فيها الواقع القضائي بـ”الدمار الشامل كما في غزة“، منتقدا ما وصفه بـ”السكاكين المسلطة على رقاب القضاة”.
وقد أثارت هذه التصريحات، التي وصف فيها الأحكام الصادرة بحق المعارضين بـ”المهزلة”، غضب السلطة التي اعتبرتها تهديدا وتحريضا على العنف، لتقرّر توقيفه، في خطوة أثارت حفيظة منظمات حقوقية تونسية ودولية.
ويأتي هذا الغليان في الشارع بعد نحو أسبوعين على صدمة الأحكام القضائية الصادرة بحق نحو 40 معارضا، والتي تراوحت بين 13 و66 سنة سجنا، في واحدة من أثقل الأحكام منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وقد أكدت منظمات حقوقية ومحامون أن المحاكمات شابتها “خروقات جسيمة”، أبرزها غياب الشفافية، ومنع المحامين من زيارة المتهمين، ومحاكمة البعض عن بعد، فضلا عن حرمان المتهمين من حق الدفاع عن أنفسهم، في محاكمات وُصفت بأنها “ذات طابع سياسي بامتياز”.
احتجاجات متعددة الأطياف
وعلى غير العادة، التقى في احتجاجات عيد العمال هذا العام الطيف النقابي التقليدي مع طيف واسع من المعارضين السياسيين والمستقلين والحقوقيين، في مشهد نادر منذ إعلان الرئيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، وما تلاها من تعليق البرلمان واحتكار السلطات.
ويقول القيادي في حركة النهضة، عماد الخميري، للجزيرة نت إن “السلطة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأصبح كل من يعارض سياسات الرئيس عرضة للاستهداف”، متهما النظام باستخدام القضاء والأمن لتصفية الخصوم.
ويؤكد الخميري أن تصريحات المحامي أحمد صواب “لم تتضمن أي دعوة إلى العنف أو مخالفة قانونية، لكنها كانت بمثابة صفعة قوية للنظام، وهو ما دفعه للانتقام من صواب وتكميم صوته”.
“ترهيب” المجتمع المدني
من جهته، اعتبر سامي الحامي، المنسق العام لائتلاف “صمود”، أن “الاعتقالات الأخيرة، وفي مقدمتها توقيف صواب، تُظهر بوضوح حجم التدهور في مناخ الحريات”، مشددا على أن السلطة “تستخدم قانون الإرهاب ذريعة لتجريم التعبير والمعارضة”.
ويضيف الحامي للجزيرة نت أن “القبضة الأمنية تُمارَس بحدة ضد شخصيات لها ثقل واحترام في المجتمع، وهو ما يعكس نوايا السلطة في ترهيب المجتمع المدني وإخضاع كل صوت حر”، محذّرا من أن “القمع لا يُخمد صوت الغضب بل يُضاعفه”.
في المقابل، شهد محيط المسرح البلدي وسط العاصمة تجمعا لأنصار الرئيس قيس سعيّد، عبّروا عن دعمهم لخياراته السياسية، ورفضهم لما سموه “تدخلا أجنبيا” في الشأن التونسي، في إشارة إلى بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد من المواقف الأوروبية التي انتقدت الأحكام القضائية الأخيرة.
ورفع مؤيدو سعيّد شعارات تدافع عما وصفوه بـ”تصحيح مسار الثورة”، متهمين المعارضة بمحاولة “استعادة نفوذها من بوابة الشارع والتشويه الإعلامي”، معتبرين أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس كانت ضرورية “لإنقاذ البلاد من الفساد والانقسام”.
إدانة دولية
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد وصف الأحكام الأخيرة بحق المعارضين بأنها “نكسة للعدالة وسيادة القانون”، مشيرا إلى “انتهاكات خطيرة شابت المحاكمات”، من بينها “تجاوز مدة الإيقاف التحفظي، ومنع المحامين، ومحاكمة بعض المتهمين عن بعد، وحرمانهم من الدفاع”.
ودعا تورك في بيانه إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا”، مطالبا تونس بمراجعة قوانين مكافحة الإرهاب لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار نهج القمع والتضييق على الحريات في تونس ينذر بانغلاق سياسي، ويفاقم من عزلة البلاد دوليا، في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع كبير في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
ويؤكد هؤلاء أن الاستمرار في استهداف المعارضين، تحت ذريعة “التآمر” أو “الإرهاب”، لا يخدم الاستقرار بل يزيد من حدة الاحتقان، ويعيد إلى الأذهان ممارسات الحكم الفردي قبل الثورة.
وفي ظل هذا المشهد المتوتر، تتجه الأنظار إلى الشارع التونسي مجددا، الذي يبدو أنه بصدد استعادة زخمه في مواجهة نظام يقول معارضوه إنه “يغرق البلاد في الاستبداد”، بينما يرى أنصاره أنه “يخوض معركة تطهير الدولة من الفساد والعمالة”.
