وذلك بعد يوم من إعلان إدارة ترمب منح إعفاءات واسعة من العقوبات المفروضة على دمشق، في أول خطوة كبيرة باتجاه تنفيذ تعهدات سابقة بمراجعة نظام العقوبات الذي شُرّع على مدى نصف قرن.
بيان رسمي
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية أن «سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون معها، على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة «تحقّق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأشار البيان إلى أن المرحلة القادمة في البلاد ستكون مخصصة لإعادة الإعمار واستعادة “مكانة سوريا الطبيعية» إقليميًا ودوليًا.
تخفيف العقوبات
وقد شملت التسهيلات وقف تنفيذ مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضها الكونغرس عام 2019 بموجب «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، والذي كان يهدف إلى عزل الحكومة السورية وتجفيف مصادر تمويلها عبر تهديد أي جهة تتعامل معها بالاستبعاد من النظام المالي العالمي.
إعفاءات حذرة
وتشمل الخطوة الأميركية تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر، بما في ذلك وقف استهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السورية مثل البنك المركزي. كما علّقت وزارة الخزانة تطبيق العقوبات على المتعاملين مع هذه الكيانات خلال الفترة المحددة.
