ثبّت الفيدرالي أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، الأربعاء، رغم اتجاه بنوك مركزية رئيسة أخرى إلى تخفيف تكاليف الاقتراض، وذلك في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب التجارية العالمية التي شنها الرئيس “دونالد ترامب”، فلماذا هذا التباين في السياسات النقدية بين الدول المتقدمة؟
عدم اليقين
– كانت رسالة الفيدرالي في الاجتماع الأخير واضحة، يجب التأني وانتظار صدور مزيد من البيانات قبل تحريك الفائدة بسبب تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة، لكن للوهلة الأولى، قد تبدو تلك المخاطر مبرراً قوياً أيضًا للإسراع بالتيسير النقدي في ظل مخاوف الركود.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
ما يميز البنوك الأخرى؟
– لم تفرض الدول الأخرى زيادة في الرسوم الجمركية على غيرها من البلدان كما فعلت أمريكا، وبالتالي تنحصر تداعيات الحرب التجارية على هذه الاقتصادات في تراجع الطلب وضعف أسواق العمل دون ارتفاع كبير في الأسعار كالذي يهدد الولايات المتحدة.
وفرة البضائع الصينية
– استهدف “ترامب” الصين بشكل خاص في حربه التجارية، وفرض عليها أعلى معدل من الرسوم مقارنة بباقي الدول، وهذا خلق وفرة في البضائع الصينية المتاحة للتصدير لأسواق غير الولايات المتحدة، ما يقلل خطر ارتفاع التضخم في هذه الأسواق مقارنة بالعجز المحتمل في المعروض الكلي بأمريكا.
رشادة السياسات
– يتبنى الفيدرالي، شأنه شأن غيره من البنوك المركزية، نهجاً يعتمد على البيانات عند اتخاذ قرارته النقدية، وصرح رئيسه “جيروم باول” عقب اجتماع أمس بأن تقييم آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد لا يزال صعباً في الوقت الراهن.
لماذا؟
– أوضح “باول” أن الرسوم الجمركية كانت أعلى بكثير من المتوقع، ويصعب التنبؤ بما إذا كان التضخم والبطالة سيشكلان خطراً كبيراً، وأن الكثير من العوامل المحددة لمسار أسعار الفائدة تعتمد على نطاق ومدة سريان الرسوم الجمركية، وما إذا كانت تداعياتها على التضخم مؤقتة أم ممتدة.
قوة الاقتصاد
– أكد “باول” أن الاقتصاد لا يزال قوياً بما يكفي لتبرير الموقف المتأني للفيدرالي، وبالتالي فإن تكلفة خيار الانتظار والترقب منخفضة نسبياً، ما يجعل خفض الفائدة خطوة محفوفة بمخاطر تفاقم التضخم، لا سيما أنه لم ينخفض بعد إلى المستوى المستهدف عند 2%.
تقلب قرارات ترامب
– من أبرز العوامل التي تزيد المشهد تعقيداً هو عدم استقرار سياسات “ترامب” التجارية، إذ فرض تعريفات جمركية على عشرات الدول، ثم علّق بعضها، وفرض أخرى على قطاعات محددة ثم استثنى بعض المنتجات، ما يجعل تقدير الأثر الفعلي لهذه السياسات على الاقتصاد أمراً معقداً.
تهديد مزدوج
– يواجه الفيدرالي تهديداً مزدوجاً فيما يتعلق بالتباطؤ المتوقع لنشاط الأعمال بسبب الرسوم الجمركية، فإما أن تعجز الشركات عن تمرير التكاليف للمستهلك، فلا ترتفع الأسعار كثيراً، أو أن تسرّح موظفين وترفع الأسعار للحفاظ على ربحيتها، مما يؤدي لارتفاع التضخم والبطالة معاً.
معضلة
– لا يُسمح للفيدرالي بخفض الفائدة بسبب مزيج من الضغوط التضخمية، وتقلبات السياسات التجارية، وحالة عدم اليقين الاقتصادي، ورغم مخاطر تباطؤ النمو، وارتفاع البطالة، وتفاقم التضخم، لا يزال الاقتصاد الأمريكي قوياً بما يكفي لتبرير نهج الترقب.. لكن هل يُمعن باول في هذا النهج؟
المصادر: أرقام- وول ستريت جورنال– ماركت ووتش- بارونز
(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true;
js.src = “//connect.facebook.net/en-US/sdk.js#xfbml=1#xfbml=1&appId=1581064458982007&version=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
