قال الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي” الأميركي، مايكل ويلسون، إن ضعف الدولار سيدعم أرباح الشركات الأميركية، مما سيساعد سوق الأسهم الأميركية على التفوق على بقية أسواق العالم.
ورغم أن العديد من الاستراتيجيين الآخرين في “وول ستريت” أعلنوا انتهاء عصر الاستثنائية الأميركية، جاء ويلسون بوجهة نظر مخالفة، حيث يعتقد أن الولايات المتحدة هي الرهان النسبي الأفضل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأشار ويلسون إلى نمو الأرباح الأقل تقلبا، واعتبار الشركات الأميركية ذات جودة أعلى، كأسباب أخرى تدعم وجهة نظره.
وقال ويلسون، في مذكرة، اليوم الاثنين، “ما زلنا في مرحلة متأخرة من الدورة الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يستمر تفوق الأسهم عالية الجودة وكبيرة القيمة السوقية على غيرها نسبيا”.
ضعف الدولاريُحسن تنافسية السلع الأميركية
وفقًا لفريق الاستراتيجيات بقيادة ويلسون، يُعتبر انخفاض قيمة الدولار عاملا إيجابيا للشركات الأميركية، حيث يُحسن من تنافسية صادراتها ويزيد من أرباحها عند تحويل العائدات الأجنبية إلى الدولار. هذا التأثير يُعزز من جاذبية الأسهم الأميركية مقارنة بالأسواق الدولية، خاصة في ظل استقرار نسبي في أرباح الشركات الأميركية.
وعلى الرغم من التحديات الحالية، يرى مورغان ستانلي أن هناك فرصًا للمستثمرين في الأسهم الأميركية، مع ضعف الدولار، إلا أنه يُحذر من المخاطر المحتملة مثل تدهور سوق العمل أو ركود اقتصادي، مما يستدعي الحذر ومراقبة البيانات الاقتصادية القادمة.
الدولار يستقر قبل سلسلة بيانات
شهد الدولار في تعاملات اليوم الاثنين استقرارا في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات السياسة التجارية الأميركية ويستعدون لأسبوع حافل ببيانات اقتصادية قد تعطي مؤشرات أولية على تأثير الحرب التجارية، التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واستقر الدولار في التعاملات المبكرة عند 143.49 ين و1.1375 لليورو، بينما يواصل الاتجاه نحو أكبر انخفاض شهري منذ ما يقرب من عامين ونصف العام بعد أن أدت سياسات ترامب إلى تراجع الثقة في الأصول الأميركية.
وانخفض الدولار بأكثر من 4% مقابل اليورو والين خلال أبريل/ نيسان رغم انتعاشه في نهاية الأسبوع الماضي بفضل تخفيف حدة التصريحات في الخلاف بين واشنطن وبكين.
وستصدر الولايات المتحدة هذا الأسبوع بيانات حول سوق العمل والناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. ومن المقرر أيضا صدور بيانات التضخم الأولية والناتج المحلي الإجمالي في أوروبا.
