وسط سباق تقني وسياسات ترامب .. أيهما أفضل وضعًا الشركات الصغيرة أم الأكبر حجمًا؟

مزايا تتمتع بها الشركات الكبرى بشكل عام

الميزة

التوضيح

وفورات الحجم

تستفيد الشركات الكبرى من وفورات الحجم بما يسمح لها بتوزيع التكاليف الثابتة على الإنتاج الأكبر والتفاوض للحصول على شروط أفضل مع الموردين، والاستثمار في الأصول غير الملموسة مثل البرمجيات والملكية الفكرية.

وهو ما يوسع فجوة الربحية بين الشركات الكبيرة والصغيرة.

الوصول لرأس المال

يمكن للشركات الكبيرة جمع الأموال بتكلفة أقل من خلال أسواق الأسهم والسندات.

تنوع سلاسل التوريد

تتمتع الشركات الكبرى بسلاسل توريد متنوعة عبر عدة دول، وهو ما يجعلها أكثر مرونة في مواجهة التغيرات أو الاضطرابات.

التأثير والنفوذ

غالبًا ما تتمتع الشركات الكبرى بقنوات تواصل ونفوذ للتأثير والضغط ووضع معايير للقطاع الذي تعمل به، مما يمنحها ميزة أفضل مقارنة بمنافسيها الأصغر.

هل الشركات الكبرى في وضع أفضل مع تغير بيئة الأعمال؟ 

التغيرات الرئيسية

التوضيح

التطور التقني

ربما ينظر للشركات الكبرى أنها غارقة في البيروقراطية لدرجة تمنعها من الاستفادة من التطور التقني، لكن الواقع عكس ذلك، لأن حجمها يسمح لها باستثمار أموال أكبر كثيرًا عن منافسيها الأصغر.

بالفعل وفر أكبر المصارف الأمريكية “جيه بي مورجان” أدوات الذكاء الاصطناعي لأغلب موظفيه البالغ عددهم 320 ألفًا، كما تزعم أكبر شركة تأمين طبي في البلاد “يونايتد هيلث” أن لديها ألف تطبيق مختلف للتقنية.

أجرت الشركة الاستشارية “باين” دراسة استقصائية في ديسمبر، أظهرت أن الشركات الأمريكية التي تزيد إيراداتها عن 5 مليارات دولار لديها في المتوسط ميزانية سنوية لمشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة 27 مليون دولار، أي أعلى حوالي خمسة أضعاف المستوى المسجل في فبراير 2024.

أما الشركات الأصغر التي تتراوح إيراداتها بين 500 مليون و5 مليارات دولار، خصصت 9 ملايين دولار فقط، بزيادة حوالي الثلثين في نفس الفترة.

أوضح “سانجسن بيكانيك” المسؤول لدى “باين” أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بكفاءة يعتبر أكثر تكلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من التقنيات الرقية، لأنه يتطلب من الشركات تنظيم بياناتها وتعديل نماذجها، وهو ما يمنح الشركات الكبرى ميزة إضافية تتمثل في مجموعات بيانات أكبر يمكن استخدامها لتحسين الأنظمة التقنية التي تتبناها.

الحرب التجارية

حجم الشركات الضخم يعتبر ميزة أيضًا فيما يتعلق بالسياسة، لأنه في حال أجندة “ترامب” الجمركية التي تفرض حالة من عدم اليقين وتهدد بإلحاق الضرر بمبيعات وأرباح العديد من الشركات، فإن الكيانات الكبرى تكون أكثر مرونة في مواجهة مثل هذه الصدمات، إلى جانب نقطة أخرى هامة وهي رأس المال السياسي.

 نظرًا لهوامش الأرباح الأعلى والسيولة النقدية الأكبر التي تحتفظ بها، تصبح الشركات الكبرى أقل عرضة للمشاكل المالية التي تصيب الأعمال التجارية في فترات الركود، كما تسمح لها أيضًا بالتعافي بوتيرة أسرع، كما حدث بعد الوباء.

أشار تقرير “الإيكونومست” أن في سبعة من تسعة قطاعات غير مالية، كانت أكبر الشركات من حيث الإيرادات أعلى ربحية في 2023 و2024، مقارنة بما كانت عليه في عامي 2018 و2019، بينما أصبحت الشركات الخمس الأصغر حجمًا أقل ربحية.

يوفر الحجم الكبير للشركات مرونة أكبر في سلاسل التوريد، وهو ما يساعد بصورة كبيرة في الحرب التجارية الحالية، وخاصة مع تسارع الشركات لاستيراد المنتجات إلى أمريكا قبل دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ.

إدارة ترامب

تحظى الشركات الكبرى باهتمام أكبر من الإدارة السياسية  في أمريكا، وخاصة تلك التي تعد باستثمارات ضخمة.

وحضر حفل تنصيب “ترامب” قادة العديد من كبرى شركات التكنولوجيا منها “ألفابت” و”آبل” و”تسلا” و”أمازون” و”أوبن إيه آي”، في علامة على مدى تأثيرهم على الساحة السياسية، حتى أن الرئيس السابق “بايدن” حذر من أن أمريكا أصبحت عبارة عن مجموعة من مليارديرات التكنولوجيا يمارسون مستويات خطيرة من النفوذ.

وأصبح للملياردير “إيلون ماسك” المدير التنفيذي لـ “تسلا” و”سبيس إكس” دورًا سياسيًا في إدارة “ترامب” وتولى قيادة “إدارة كفاءة الحكومة”، وشارك في اجتماعات تعقد في البيت الأبيض.

وعندما اندلعت الحرب التجارية، التقى “ترامب” مع رؤساء ثلاث شركات كبرى في قطاع البيع بالتجزئة وهي “هوم ديبوت” و”تارجت” و”وول مارت” من أجل مناقشة مخاوفهم المتعلقة بالرسوم الجمركية، في حين لم تحظ الشركات الأصغر حجمًا بمثل هذا الاهتمام.