وجاءت تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية محمد الجدعان، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تضم الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي البالغ عددها 191 دولة.
وأكد الجدعان أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تحول جذرية تُتيح فرصًا وتحديات في آنٍ واحد. وأكد أن الأولوية هي لمعالجة أعباء الديون، مؤكدًا استمرار دعم الحكومات للقيام باستثمارات منتجة وسداد ديونها في الوقت المحدد.
في غضون ذلك، اختتم الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أيمن السياري مشاركتهما في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين برئاسة جنوب إفريقيا، والذي عُقد يومي 15 و16 أكتوبر في واشنطن العاصمة، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وفي كلمته، أكد الجدعان أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات عديدة هذا العام، قد يمتد بعضها إلى عام 2026 مع استمرار تأثير آثار التحولات الكبرى على السياسات. وأوضح أن الحل لا يكمن في الانسحاب من النظام التجاري متعدد الأطراف، بل في بذل جهود جماعية لتحسينه بما يعزز الثقة ويشجع الاستثمارات طويلة الأجل.
كما أكد الجدعان أن الالتزام بالانضباط المالي واستدامة الدين العام يُشكلان ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي، ويتطلبان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية السليمة وتحسين كفاءة الإنفاق. أشار الوزير إلى أن التطورات السريعة في الابتكارات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي وغيره من الأصول الرقمية، تتطلب أطرًا تنظيمية استباقية توازن بين استغلال الفرص وتخفيف المخاطر. وحثّ المؤسسات المالية الدولية على تقديم توجيهات واضحة لمساعدة الدول على مواءمة سياساتها الوطنية مع الاستقرار المالي العالمي.
وفي إطار المناقشات حول حلول دعم نمو أفريقيا، أكد الوزير على أن القارة تُمثل منطقة ذات أهمية متزايدة للنمو العالمي. وأشار إلى الحاجة إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، تُركز على خفض تكاليف رأس المال، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم الاستدامة المالية.
أكد الجدعان أن تحقيق التقدم المستدام في أفريقيا يتطلب دعم المؤسسات متعددة الأطراف لتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية وتهيئ الظروف المواتية للنمو بقيادة القطاع الخاص. كما أشار إلى أن شراكة المملكة مع أفريقيا راسخة، إذ مولت العديد من المشاريع في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة في أكثر من 40 دولة أفريقية.
واختتم كلمته بالتأكيد على الدور المحوري لمجموعة العشرين في دفع أجندة الإصلاح المالي العالمي، وتعزيز أطر تسوية الديون، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.