ومن المنتظر أن تناقش القضية التي رفعها عدد من المرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ، بينهم نائب الرئيس الحالي جي دي فانس، في خريف 2026 أو مطلع العام الذي يليه.
ويحذر خبراء تمويل الحملات الانتخابية، إلى جانب الحزب الديمقراطي، من أن رفع هذه الحدود قد يفتح الباب أمام ثغرة قانونية تسمح بتجاوز القيود المفروضة على تبرعات المانحين للمرشحين الفيدراليين، مما قد يحدث تحولا جذريا في المشهد السياسي الأمريكي.
تأتي هذه القضية في إطار النقاش المستمر حول تأثير المال على العملية السياسيةـ حيث يعتبر قرار المحكمة العليا خطوة محورية قد تعيد تشكيل قواعد تمويل الحملات الانتخابية.
يذكر أن هذه القضية تكتسب أهمية خاصة في ضوء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حيث يخشى أن يؤدي أي تغيير في القوانين إلى زيادة الفجوة بين المرشحين الأثرياء ونظرائهم الأقل حظا في جمع التبرعات.
المصدر: RT