المحكمة العليا بين ملفات متراكمة وتصعيد إدارة ترمب

تتراكم أمام المحكمة العليا الأمريكية سلسلة من القضايا ذات الطابع الطارئ، في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب في ولايته الثانية لتوسيع نفوذها على عدد من السياسات الداخلية والدولية، وسط تحديات قانونية متزايدة من محاكم أدنى وهيئات حقوقية. وقد قدمت وزارة العدل، منذ بداية الولاية الثانية لترمب، طلبات طارئة بمعدل يقترب من مرة واحدة أسبوعيًا، وصدرت حتى الآن 11 قرارًا من المحكمة في هذه القضايا، فازت بها إدارة ترمب أكثر مما خسرت.

مأزق الترحيل

ومن أحدث القضايا التي رُفعت إلى المحكمة تتعلق بقرار قضائي صادر عن محكمة بوسطن، انتقد قيام الحكومة بترحيل أفراد من جنسيات مختلفة إلى جنوب السودان رغم صدور أوامر قضائية بوقف التنفيذ.

والقاضي الفيدرالي برايان مورفي عد أن عمليات الترحيل تمت في خرق مباشر لحكم سابق، مؤكداً أن المرحلين لم تُمنح لهم فرصة كافية لإثبات المخاطر المحتملة على سلامتهم.

وبدورها، طلبت وزارة العدل من المحكمة العليا تعليق قرار مورفي والسماح باستئناف الترحيل، مشيرة إلى أن إيجاد دول تستقبل المرحّلين يمثل «جهدًا دبلوماسيًا حساسًا» وأن القيود المفروضة تُعقّد هذه المهمة.

الشفافية

وفي قضية أخرى، تواجه إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) – التي كانت خاضعة لإشراف إيلون ماسك حتى استقالته مؤخرًا – دعوى قضائية من منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن» (CREW)، تتهمها بالتستر على قراراتها والتملص من قانون حرية المعلومات.

وتقول المنظمة، إن DOGE، رغم تصنيفها كهيئة استشارية رئاسية، تؤدي أدوارًا تنفيذية فاعلة، من بينها التأثير على عقود حكومية وإغلاق وكالات، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دون رقابة كافية.

وأصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا يُلزم الإدارة بالكشف عن وثائق داخلية وخضوع القائمة بأعمال المدير للاستجواب، إلا أن المحكمة العليا علقت هذه الأوامر مؤقتًا بانتظار استئناف رسمي من الإدارة.

خصوصية البيانات

وفي قضية ثالثة تتعلق بمحاولات DOGE الحصول على بيانات شاملة من هيئة الضمان الاجتماعي بهدف ما وصفته الإدارة بـ«مكافحة الهدر والاحتيال». لكن قاضية المحكمة الجزئية إيلين هولاندر رأت أن ما يجري «عملية تنقيب عن المعلومات» تفتقر إلى أساس قانوني، وقررت منع الوصول إلى البيانات استنادًا إلى قوانين الخصوصية الفيدرالية.

ومحامي الإدارة، جون ساور، وصف قرار القاضية بأنه تدخل في صلاحيات تنفيذية، مطالبًا المحكمة العليا بتعليق القرار. انتظار حاسم قبل العطلة الصيفية

ورغم الزخم القانوني والاهتمام السياسي، فمن غير المرجح أن تصدر المحكمة العليا قرارات فاصلة قبل بداية عطلتها الصيفية في نهاية يونيو أو أوائل يوليو، لكن أي إجراء قد يُتخذ في وقت مفاجئ ضمن الصلاحيات الاستثنائية للمحكمة في القضايا الطارئة.

وتبقى الملفات المتراكمة أمام المحكمة مرآة لصراع مؤسساتي متزايد بين أجندة تنفيذية توسعية ومحاكم أدنى تسعى إلى كبحها، فيما يواصل القضاة في المحكمة العليا أداء دورهم الحاسم في رسم الحدود الدستورية لهذا التفاعل المعقّد.