وسيتم استدعاء الرئيس السابق مرة أخرى في الساعة التاسعة صباح يوم 30 يونيو. وأفاد فريق التحقيق بأن استجواب يون انتهى قبيل الساعة العاشرة مساء السبت، وأن الرئيس السابق كان يراجع محضر استجوابه قبل السماح له بالمغادرة.
ومثل يون أمام مكتب النيابة العامة العليا في سيئول قبل نصف يوم تقريبا للاستجواب الذي بدأ بعد ذلك بوقت قصير بناء على مزاعم بأنه أمر جهاز الأمن الرئاسي بمنع اعتقاله عندما حاول مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين تنفيذ أمر اعتقال في يناير.
ومع ذلك علق التحقيق بعد الغداء عندما رفض يون دخول غرفة الاستجواب لجلسة ما بعد الظهر، محتجا على وجود ضابط شرطة كان قد قدم شكوى ضده من بين المحققين.
وجادل فريق يون القانوني بأن محقق الشرطة المعني كان من بين المسؤولين الذين رفعت ضدهم شكاوى قانونية تتعلق باعتقال يون “غير القانوني” في الماضي، مدعيا أنه غير مؤهل لاستجواب الرئيس السابق.
وبعد توقف الاستجواب لمدة ثلاث ساعات استؤنف بامتثال يون وانتقل إلى تهم منفصلة وجهها إليه أعضاء آخرون في فريق التحقيق، بما في ذلك تلك المتعلقة باجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في الساعات التي سبقت فرض الأحكام العرفية.
وصرح مدع عام كبير في فريق التحقيق بأنه سيكون من الصعب من الناحية الصحية استكمال التحقيق مع يون خلال اليوم، وأن الاستجواب قد لا يستمر بعد منتصف الليل.
وبعد مراجعة المحضر نقل فريق التحقيق إشعارا مكتوبا إلى محامي الرئيس السابق يطلب فيه المثول مرة أخرى في نفس المكان في الساعة التاسعة صباح يوم 30 يونيو.
وجاء الاستجواب بعد أسبوعين من بدء تحقيق المستشار الخاص وبعد 85 يوما فقط من عزل الرئيس السابق. ويمثل هذا أول ظهور للرئيس المخلوع أمام هيئة تحقيق منذ حوالي خمسة أشهر عقب اعتقاله واستجوابه من قبل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في يناير.
بالإضافة إلى تهم التمرد المتعلقة بمحاولة فرض الأحكام العرفية الفاشلة يتهم يون بإصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بمنع اعتقاله عندما حاول مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين تنفيذ أمر اعتقال في يناير وتوجيهه بحذف سجلات من الهواتف الآمنة التي يستخدمها القادة العسكريون بعد وقت قصير من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وعقب محاولة فرض الأحكام العرفية استدعى مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يون للاستجواب ثلاث مرات في ديسمبر لكنه رفض الامتثال.
وحاول المكتب احتجازه في أوائل يناير، لكنه فشل بسبب مواجهة مطولة مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي. وانتهى الأمر بيون محتجزا في 15 يناير في المقر الرئاسي بوسط سيئول، مما جعله أول رئيس كوري جنوبي يعتقل أثناء توليه منصبه.
وجادل محامو يون بأنه تحدى أوامر الاستدعاء لأن أمر الاعتقال الذي قدمه مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لم يستوف الأسس القانونية.
المصدر: وكالة يونهاب للأنباء